یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود گفتگو کارگری گزارش حقوق بشر ورزش  
   

دستورکار جامعه ایران و رضاشاه
علی پورصفر(کامران)


• کودتائی که وعده تقسیم املاک خالصه میان رعایا و تعدیل روابط ارباب و رعیتی را داده بود ، به سرعت به حکومت کسانی تبدیل شد که دهقانان را بیش از گذشته هدف تعدیات بی شمار خود قرار می دادند و اوضاعی برآنان تحمیل کردند که حتی از قتل و غارت های ایلاتی نیزسهمگین تر بود . نظامیان در این دوره تمام ایران و اموال ایرانیان را ملک طلق خود می دانستند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۱٨ دی ۱٣۹۴ -  ٨ ژانويه ۲۰۱۶


در ایران فقط برای یک شاه جا هست- و آن شاه من خواهم بود. رضا خان میرپنج و یا چنان که معروف است رضا خان ماکسیم فرمانده پادگان نیروی قزاق روز سوم اسفند ۱۲۹۹ همراه با سه هزار قزاق از قزوین به سوی تهران به راه افتاد تا با تسخیر نظامی پایتخت، قدرت را به دست بگیرد و شاه ایران شود و شد اگر چه به آیرون ساید ژنرال انگلیسی وعده داده بود احمد شاه را سرنگون نکند و به احمد شاه اطمینان داد که برای نجات وی از خطر بلشویک ها دست به کودتا زده است. رضا خان از لحظه ورود به تهران تا شهریور سال ۱٣۲۰ ، زمانی که ناچار به ترک ایران شد، قدرت واقعی را در اختیار داشت. او در این فاصله با ایران و برای ایران چه کرد. آیا نظامی که برپا کرد ادامه دستاوردهای جنبش مشروطیت و ضرورت جامعه ما بود، او تا کجا با روند تحول اقتصادی و اجتماعی همراهی کرد، در چه عرصه ای مبتکر دگرگونی و نوسازی بود و چگونه کسی که گفته می شود فقط با یک مشت خاک از کشور رفت، در فاصله ی کوتاه از یک سرباز ساده بی سواد تا سطح بزگترین مالک زمین و ثروتمند ترین فرد ایران و منطقه تبدیل شد.
«دستورکار جامعه ایران و رضاشاه» نوشته علی پورصفر(کامران)...به بررسی زمینه های انقلاب مشروطیت، روی کار آمدن رضا شاه و کارنامه او می پردازد. این مقاله در دو بخش منتشر می شود.


                                                            بخش اول

هنگامی که رضاشاه از ایران گریخت ، سیاهکاری های نظمی که بر ایران تحمیل کرده بود ، یکایک آشکار شد و این تصور قوت گرفت که دیگر کسی پیدا نخواهد شد که از وطن دوستی و ایرانخواهی او سخن بگوید و یا اعمالی را که برای افزایش ثروت خود و خاندان و اذنابش انجام داده بود ، در زمره اقدامات میهنی و ملی قرار دهد . تصور این بود که حافظه تاریخی در این باره به چنان حدی از اشباع رسیده که هراندازه دوری از آن روزگاربا هرمقیاسی که رویدادهای بعدی فراهم نماید ، سبب نقصان و کاهش خاطرات مردم و دانش تاریخ نخواهد شد اما برخی تحولات بویژه در آخرین سالهای قرن بیستم وپیروزی امپریالیسم در یک نبرد طولانی علیه اردوگاه سوسیالیسم – حساب جنگ از این نبرد جداست - به تعابیری شبه علمی دامن زد که بیشتر از تطبیق اراده گرایانه و سطحی برخی تغییرات با مقولات ثانوی سترون و عقیمی همچون مدرنیسم و مدرنیته و اکتفاء بی چون و چرا به نظریات ارتجاعی و محافظه کارانه ای همچون اکونومیسم اجتماعی بدست آمده است . استقراروکارکرد این تعابیر ، موجب ارتقای خیالی برخی ازاین مقولات سترون شدوآنان را درجایگاهی بالاترازمقام واقعی شان قرارداد وجانشین مولفه های اساسی اجتماعی نمود. بدنبال چنین تغییراتی که همه جهان را فراگرفت، در ایران نیز به همان ترتیب ،بازنگری حکومت رضاشاه و آثارآن نیزرونقی دوباره یافت وازاین میان بطرزی مضحک و درعین حال شرم آور، نتایجی بدست آمد که بیشتر معطوف به شماتت و سرزنش ستمدیدگان و ترقی خواهان و مبارزان راه آزادی بود. مثلا می گویندکه سلطنت رضاشاه،ضروری جامعه ایران بودواو به شیوه مخصوص خودمطالبات انقلاب مشروطیت را- به استثنای دموکراسی وآزادی - برآورده نمود. یا اینکه مدرنیته - به عنوان ضروری زیست در جهان امروز- بدست او درایران راه یافت وتثبیت گردیدو برای اثبات این نظرات به توسعه راهها وجاده ها ومدارس و آموزش عالی و بهداشت عمومی و بانکداری وافزایش کارخانه ها و نظام قضائی جدید و ارتش نوین و غیره اشاره می کنند و از این بی خبرند که درعصر جدید ، هردولتی برای بهره بردای افزونترو کسب سود بیشترو افزودن بر ثروت خود و طبقه ای که یا آن را نمایندگی می کند و یا سرکرده آنست ، ناگزیرازاجرای اندازه ها و حدودی ازچنین اعمالی و انجام برخی تغییرات درروش های بهره برداری و چگونگی سازماندهی تولید و نیروی کار است و به همین سبب ، دولت نژاد پرست آفریقای جنوبی – کثیف ترین دولت و سازمان سیاسی جهان در نیمه دوم قرن بیستم – برای کسب سود بیشتر و تضمین حکومت مشتی سرمایه داربی مرام و بی اعتقاد به هر عقیده انسانی، این کشور را به سطح عالی صنعتی ترین کشوردرتمام آفریقا رسانید . آیا می توان دولت نژاد پرست را از این بابت که چنین ترقیاتی را سازمان داده است ، یک نظام ضروری و یک دولت مترقی نامید ؟ و به همین ترتیب آیا می توان دولت هیتلری را که ازآلمان شکست خورده ، قدرتی بی بدیل ساخته بود ، تنها به این سبب که بر تعداد کارخانه های آلمان افزود و بیکاری را برانداخت و تولید را به عالی ترین حدود آن رسانید و موجب شکوفائی اقتصاد آلمان شد و آرامش مورد نظرخود را – بدست اراذل و اوباش عضوسازمان s-a و سپس اعضای خون آشام و شکنجه گر سازمان s-s به شهرها و روستاهای آلمان بازگردانید و راینلند را دوباره به آلمان ملحق نمود و پهنای خاک آلمان را با تصرف اطریش و بخشی ازچکسلواکی گسترش داد و بهترین ومجهز ترین ارتش اروپا را بنا نهاد ودر کثیف ترین جنگ تاریخ بشر ، پیروزی های بی نظیری بدست آورد ، دولتی ضروری و مترقی و ستودنی دانست ؟ چنین احتجاجی ادامه همان اندیشه وعمل فاسدی است که انسان را نازل ترازسود و سرمایه و زمین می داند ومصنوع دست انسان را برترازانسان می پندارد. چه درتمام این احتجاجات ، آنچه که دیده نمی شود ، سرگذشت انسان دراین مسیرو آینده آنست و چه زیباست مطاوی اندیشه های مارکس که می خواست حکومت اقتصاد برانسان فروافتد وحکومت انسان براقتصاد مستقر شود. برخی از این مردم گمان دارند که پیامد های اعمال رضاشاه منطبق با تاریخ و مضامین تاریخ است و اگر فسادی دراعمال او دیده می شود ، بیشترناشی از وضع اجتناب ناپذیر زمانه بوده که درهروضع اجتماعی دیگری نیزبروز می کرده است. چنین توجیهاتی در باره اعمال و کارکرد رضاشاه و دوران رضاشاهی ، بیشتر شبیه آن است که ساعت از کارافتاده ای را تنها به واسطه موافقت دولحظه آن با تمام لحظات یک شبانروز،معتبرومنطبق با زمان دانست و ازدرست نمائی و کارکرد درست آن سخن گفت. آری حتی ساعت ازکارافتاده نیزمی تواند دردولحظه ازهرشبانروز، زمان درست را به شما اعلام کند اما حقیقت این است که چنین دستگاهی قادر به درست نمائی زمان نیست و تنها به واسطه یک دسته بدیهیات واضح ، با لحظاتی از زمان تطابق می یابد و هیچ انطباق فعال وارگانیک وسازمان یافته ای با زمان وحرکت زمان ندارد ودراین ارتباط ، به هیچ کاری نمی آید ونمی توان از آن برای تنظیم رفتارها وحرکات و موقعیت ها استفاده کرد و به همین دلیل نمی توان هرجریان سیاسی و اجتماعی را که برخی توافقات ایستا و یا زودگذربا مقتضیات بدیهی زمان یافته اند ، موافق و متناسب با مطالبات و مقتضیات زمانه دانست و رضاشاه نیز ازچنین نوعی بود .
جامعه بشری به مثابه موجود زنده ، همانند تمام موجودات زنده دیگر در هر مرحله از حیات خود ، استعدادها و آمادگی هائی دارد که از ترکیب آنها با مصالح و عوامل دیگر، برآیندی به نام ضرورت بدست می دهد و هنگامی که ادامه حیات طبیعی جامعه مشتمل بر کارکرد سودمند نیروهای مولده و ترقی سودآور همین نیروها و جبران عقب ماندگی های بازدارنده و سرانجام بهروزی نسبی انسانها منوط به تغییری است که ضرورت ها تجویز می کنند ، دستورکاری برای جامعه شکل می گیرد که انجام آن اجتناب ناپذیر است . این دستور کارچنان اهمیتی دارد که اگراجراء نشود و یا در اندازه های کمتر از مقتضیات موجود صورت گیرد ، ترقی و پیشرفت عمومی متوقف می شود ویا سرعت آن به کمترازحداقل لازم می رسد که در این صورت آسیبهای زیانبارآن دستکمی ازتوقف پیشرفت ندارد . چنین وضعی ، روند انحطاط رابر بنیاد های حیات اجتماعی مسلط می کند و به طریق اولی ، تلاشی وضع موجود وساختارهای مستقر را سرعت می بخشد و اگراین دستورکار ، معطوف به دگرگونی درکلیت زندگی اجتماعی باشد ، بی اعتنائی به آن ، به رویدادها و حوادث بزرگ و حتی به انقلاب منتهی می شود . طول عمر این فرایند ، متناسب با وضعی که در آن قرار دارد ، می تواند کوتاه یا بلند باشد و دردورانی خاص، کیفیت و کمیتی عمومی کسب می کند و اغلب روندهای اجتماعی اساسی و عمده و فرعی وهمچنین بسیاری از شیوه های زندگی فردی را تحت الشعاع خود قرارمی دهد و بعضا حتی دگرگونشان می کند و فرامینی بدست می دهد که اجرای آن برای خروج از وضعی که موجب صدور آن فرامین شده ، الزامی و اجتناب ناپذیر است . در بسیاری مواقع ، تضاد میان دستور کار جامعه و آنچه که صورت می گیرد به تشکیل موقعیت های حاد و انقلابی منتهی می شود و گهگاه نیزبراثرسیطره ناگهانی روندهای اعوجاجی متشابه که انحطاط ، مضمون آن را تشکیل می دهد ، این تضاد به طورموقت به سود حکومت نیروهای ضد انقلابی که پوسته ای متفاوت از گذشته دارند ، به سکون می رسد اما پس از دوران کوتاه تظاهرات اصلاحی، واقعیت ارتجاعی روند های فاسد خود را به نمایش می گذارند وبرسنگینی دوچندان وضع اجتماعی می افزایند. دراین موقعیت به سبب استهلاک موقت قدرت طبقات اجتماعی درتحولاتی که همان نیروها و حکومت های ضد انقلابی ایجاد کرده اند و همچنین قدرت سرکوبگری خوفناکی که نیرو ها وحکومت های یادشده بدست آورده اند ، توان مقابله و رویاروئی با آنان بشدت کاهش می یابد و بخشی از آنچه که باقی مانده است ، کور می شود و نابینا عمل می کند و پیروزی هائی که نصیب دشمن می شود ، تصورسقوط ناپذیری حکومت او را تقویت می نماید اما سقوط چنین دولت ها و حکومت هائی از آغاز چنین روند هائی نطفه بسته است زیرا پابپای توسعه انحطاط و اختصاص بخش اعظم ثروت و امکانات و فرصت های جامعه به اشخاص و گروههای قدرتمند سیاسی اقتصادی ، از یکسو محرومیت مردم و جامعه - به ویژه زحمتکشان - از حقوق و ثروتی که خود آفریده اند ، افزایش می یابد واز سوی دیگر ، ظرفیت و آمادگی مردم برای رویاروئی و مقابله با ستمگری ، متراکم و فشرده می شود . این روند و گرایش ریشه در مناسبات و تاثیرات متقابل اشیا و پدیده ها دارد و اراده های انسانی جزاینکه بر شدت یا ضعفشان بیفزایند ، نقش دیگری در آن ندارند و به همین دلیل ازآنچه که درهستی هررابطه ای قراردارد ، تا زمانی که آن رابطه برقراراست ، گریزی نیست . ازسوی دیگرودرمقاطعی خاص ، وضع عمومی به گونه ایست که تامین بخشی از مطالبات زمانه ، دوام وضع موجود را به همراه دارد وازانتقال به سطوح حاد وقهری مانع می شود . دراین موقعیت لایه هائی از طبقات اجتماعی به حدودی از حقوق و منافع خود دست می یابند و برای سایر مردم ، نمونه احتمال دست یابی به حقوق خود قرارمی گیرند و بدین ترتیب جهت گیری اعتراض ، معطوف به مجاری و ابزاری می شود که قابلت های خودرا دستکم درهمین اندازه از کارکردها نشان داده اند . چنین وضعی ، به اجرای نسبی بخشی معین از دستورکارجامعه – متناسب با مرحله ای که درآن بسرمی برد – و پاسخ متناسب به یک دسته ازمطالبات اجتماعی مرحله مورد نظرشباهت داردو به همین سبب ازقدرتی برخورداراست که می تواند سایرروندها را تحت الشعاع خود قراردهد . جامعه تضادهای گوناگونی درخود دارد وچنین واقعیتی ، بازتاب حضوروسیع طبقات متفاوت و حتی متخاصم دراین مجموعه است . دراین میان بعضی ازتضادها بنا به دلایلی واضح و آشکار، اهمیت وکارکرد بیشتری دارند واستقراروضع مناسب و پسندیده درجامعه موکول به حل و فصل همین تضادهاست . روند برطرف ساختن تضاد ها و نتایج آن ها براساس مصالح و منافع آن گروههای اجتماعی مردم یا طبقاتی که مستقیم یا غیرمستقیم درمعرض عمل بازدارنده آن تضاد ها قراردارند - ازطریق طراحی معین و مفیدی که نیازها وحوائج آن طبقات و همچنین بخشی از نیازهای عمده جامعه را برطرف سازد - دستورکارجامعه نامیده می شود . چنین وضعی درتمام جهان برقراراست وهیچ جامعه و کشوری نیست که ازاین گردونه خارج بوده باشد و به طریق اولی جامعه و کشور ایران نیز درهرمقطع ازحیات خود ، دستوری داشته و دارد که بی اعتنائی به آن سبب حوادث و تحولات سهمگین ، و توجه بدانها موجب تغییرات شگرف و اساسی شده و می شود . این دستورکاردرایران دوران مشروطه خواهی و استقراردولت قانونی تا انقراض سلطنت پهلوی به طورعمده مشتمل بود بر: تعدیل وسیع نظام ارباب ورعیتی از طریق هرشکل مقتضی اصلاحات ارضی . استقرارحکومت قانونی دموکراتیک مستقل وملی یا حکومت بورژوا- دموکراتیک . تقویت و توسعه بورژوازی ملی وحذف موانع توسعه عمومی . الغای حقوق و امتیازات غیر قانونی و ضد ملی بیگانگان و قطع مداخلات آنان درامور کشور . حفظ امنیت جان و مال و ناموس اتباع دولت ایران . اجرای عدالت و مساوات و رفع تبعیض ازآحاد ملت دربرابردولت وجامعه . برخورداری عموم مردم از رفاه نسبی و جلوگیری از ظلم و ستم نسبت به توده مردم اعم از صحرائی وروستائی و شهری . توسعه کشاورزی و صنعت و تجارت و بانکداری و خطوط مواصلاتی و تعلیم و تربیت و اموزش عالی و بهداشت همگانی . این مضامین – به استثنای وضع رعایای بی زمین و خوش نشین - آشکارا در قانون اساسی و متمم آن به میان آمده و توجه به وضع رعایای بی زمین و خوش نشینان نیز دربرنامه های اغلب احزاب دوره مشروطیت منعکس شده است. اصل دوم قانون اساسی تصریح می کند که مجلس شورای ملی نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران است که در امور معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت دارند و اصول ۱۵ تا ۴۲ نیزبر قدرت فائقه مجلس بر سایر ارکان حکومت و دولت دلالت داشته و بر حقوق مجلس – به عنوان نماینده قاطبه اهالی مملکت – برای نظارت و هدایت همه امورکشور تاکید دارد . در اصول ٨ تا ۲٣ متمم قانون اساسی از تساوی اهالی مملکت دربرابر قوانین دولتی ومصونیت جان و مال ومسکن و شرف مردم از تعرضات غیر قانونی و آزادی تاسیس مدارس دولتی وملتی و آموزش اجباری وآزادی تحصیل علوم و معارف وصنایع و آزادی مطبوعات و انجمن ها و جماعات و مصونیت مراسلات پستی و مخابرات تلگرافی سخن گفته شده است و دراصل ۲۶ ، قدرت ملت را بالاترازهمه ارکان سلطنت ودولت قرارداده و اعلام می دارد که قوای مملکت ناشی ازملت است و دراصل ٣۵ ، سلطنت را ودیعه ای می داند که با عنایت خداوند ازطرف ملت به شخص پادشاه واگذار شده است ودراصول ۷۱ تا ٨۹ ازحقوق و اقتدار محاکم قضائی و مصونیت قضات در برابر دولت وبرخورداری کشوراز سازمان قضائی پیشرفته و گسترده و در اصول ۹۰ تا ۹۲ از تشکیل مستقیم و غیر طبقاتی انجمن های ایالتی و ولایتی و حقوق و اختیارات قابل توجه آنها و در اصول ۹۴ تا ۱۰٣ از بنیاد ملی مالیات و ملاحظه عدالت در تعیین آن و اجرای عادلانه قوانین مالیاتی وتساوی افراد دربرابر این قوانین و ممنوعیت مالیات های اضافی تاکید شده است . همانگونه که دیده می شود ، اصول یادشده مبین خصلت بورژوا دموکراتیک انقلاب مشروطیت وبطریق اولی متضمن سمت گیری های ضد فئودالی آن انقلاب بوده است. این قانون اساسی ومتمم آن ، جبران عقب ماندگی ها را نیزدردستورکارخود قرارداده بودواجرای این دستورکاررا نیزدرقطع تسلط بیگانگان برکشوروبهره برداری صحیح ازاستعداد های اقتصادی کشور می دانست . نخستین اقدامات مجلس پس از تصویب قانون اساسی ، لغو تیول و تیولداری بود و همین امر نقش بسیار موثری در تحریک مخالفت با مجلس و مشروطه داشته است . مجلس اول ازهمان آغازکارخود درصدد بود که بخشی از نیازهای مالی کشور را ازطریق تغییر دربرخی اندام های وابسته به نظام ارباب و رعیتی تامین کندوحدودی ازتحمیلات را ازدوش دهقانان بردارد . این ضرورت البته دستکم بیست سال پیش ازمشروطیت خودرا نشان داده بود و ناصرالدین شاه درسال ۱٣۰۴– ۱٣۰۵هق بنا به انگیزه هائی که مورخ آن را رعیت پروری پادشاه خوانده است ، فرمان حریت رعیت را صادرکرد وبدین ترتیب برآزادی رعایا ازرقیت اربابان و برحقوق واختیاراتشان درانتخاب محل کارو زندگی صحه نهاد ( اعتمادالسلطنه ، ص ۱۴۷) . مجلس اول نیزاز آغاز متوجه چنین الزاماتی شده و برای این منظوردرصدد الغای بعضی قواعد فئودالی نظیرتیول و برخی قواعد ناشی ازوضع حکومت فئودالی - همچون تفاوت وتسعیر- برآمد . احسن الدوله یکی از نمایندگان آذربایجان درمجلس ، درانتقاد از تیول ، آن را رسمی قرون وسطائی نامید که تنها بسود عده ای قلیل و به زیان انبوه مردم و دولت است و اظهار داشت که : با وجود سلطنت مشروطه و آزادی ملت ، غیرممکن است که رعیت به بندگی ، ارباب تیول را قبول نمایند. بهتر است که تیولات بدون استثناء بکلی موقوف و تفاوت عمل آنها با نظارت انجمن های محلی عاید دولت بشود ( روزنامه مجلس ، س۱ ، ش۵۷ ، پنجم صفر ۱٣۲۵هق ، ص ۴).
مجلس پس ازگفتگوهای فراوان و برای جبران بخشی از کمبود درآمدهای دولت در ربیع الاول سال ۱٣۲۵ هق قواعد یادشده را لغو کرد و محمدعلی شاه نیز ناگزیرآن ها را پذیرفت . مجلس علاوه براین ، دربرخی موارد آن دسته از تیولداران سابق را که همچنان به باج خواهی از رعایا می پرداختــند ، تنبیــه کرده ومانــع ازاقدامات آنان شد و تیولداران سابــق نیزبرای ابرازمخالفــت با این تصمیمات به دشمنان مشروطه پیوستند ( روزنامه مجلس ، س۱ ، ش ٨۱ ، بیست و ششم ربیع الاول ۱٣۲۵ ، ص ۲ و ش ۹٣ ، پنجم ربیع الثانی ۱٣۲۵ هق ، ص ۱ و ش ۱۰۹ ، بیست و هشتم ربییع الثانی ۱٣۲۵ هق ، ص ۱) .ازسوی دیگر، اغماضی که قانون اساسی و متمم آن – به هردلیلی - درتصریح به مطالبات دهقانی نشان داده بود ، توسط احزاب سیاسی طراز اول دوره دوم مجلس شورای ملی به کناری نهاده شد واصول مطالبات دهقانی دربرنامه های آنان به میان آمد و تنها دلیل چنین رویکردی ، حدت مطالبات دهقانی و اعتراضات و جنبش های دهقانان درهمان سالها بوده تا آنجا که حزب اجتماعیون اعتدالیون که حزب اول و اکثریت در مجلس دوم بود و طبقه حاکمه و بویژه زمینداران بزرگ و بورژوازی متحد آنان را نمایندگی می کرد ، دربرنامه خود از تاسیس بانک فلاحتی و زراعتی و ابتیاع اراضی و املاک برای زارعین و حفظ حقوق فلاحین وجلوگیری ازتعدیات مالکین وسعی درتربیت اطفال زارعین و رنجبران وتوسعه فلاحت وایجاد وسائل تشویق فلاحین سخن می گوید ( مرامنامه ها و نظام نامه های احزاب سیاسی .... ، ص ۱۱۴ و ۱۱۹ ) وحزب اجتماعیون عامیون که حزب دوم مجلس دوم بود ، درماده هفتم مرامنامه خود ، بالصراحه خواستار آن می شود که : اراضی خالصه میان زارعین و رعایا تقسیم شود و همین ترتیب در املاک اربابی به وسیله تاسیس شعب بانک زراعتی و دادن حق تقدم به زارعین در موقع فروش فراهم آید و سخره و بیگاررعایا در تمام کشور ممنوع شود ومعامله مالکین با برزگران و دهاتیان در تمام ایران ، بر اساس تساوی وبر طبق یک قانون عادلانه باشد و کلیه عوارض و ماخوذات و تحمیلات مالکین بر رعایا به غیر از حقوق قانونی آنها لغو شود و اختیارات مدنی و حکمی و قضائی مالکان بر اراضی خودشان ملغا گردد و اخراج و تبعید دهاتیان از مساکن شان ممنوع شود و رودخانه ها و جنگل ها و چراگاه ها و معادن به دولت تعلق گیرد ( همان ، ص ٣ – ٨ و ۴۹ – ۵۶ ) .
جمعیت ترقی خواهان ایران که وضعی میان دو حزب یادشده داشته است ، برنامه خود را بر این اساس قرار داده بود که : حکومت صاحبان املاک بر رعایا لغو شود و معامله مالکین با برزگران و دهقانان در خصوص هرنوع بدهی و حقوق اربابی تحت قوانین عادله قرار گیرد و سایر ماخوذات لغو شود و اراضی موات از روی قانون صحیح مابین اهالی ایران تقسیم شود و برای ترقی عمل زراعت و آبادی کلیه املاک در جاهای مقتضی کمپانی های فلاحتی تاسیس گردد ( همان ، ص ۱۴۹ و ۱۵۲ ) وجمعیت اتحاد و ترقی که در ردیف جمعیت ترقی خواهان قرار داشت ، در برنامه خود از ضرورت حذف و لغو قوانینی که موجب تضییع حقوق زارعان و کشتکاران وتصاحب املاک و مستعمرات آنان می شود و از اهمیت تشکیل هیئت های اتحادیه زارعین در دهات و قصبات و جلوگیری از تعدیات مالکین و لغو عوارض و انواع بدهی ها و هدایا و تشکیل موسسات استقراضی در دهات برای رساندن پول و غله به دهقانان و فروش محصولات آنان سخن می گوید ( همان ، ص ۱٣۴ و ۱۴۲ ) .
جمعیت دیگری به نام اجتماعیون اتحادیون ایران که به اجتماعیون عامیون نزدیک بوده ، در برنامه خود از اصولی یاد می کند که بعضا – نظیرآنچه که درباره نگهداری آب ازتفریط و تبذیر می گوید - نوآمد وحتی ابتکاری بوده است . این جمعیت پیشنهاد کرده بود که : برای ترسیم نقشه اراضی و املاک و آب ها و توسعه دایره زراعت و تبدیل اصول کهنه کشتکاری و حیوان داری به طرز جدید و نگهداری آب ها از تفریط و تبذیر و دائر کردن اراضی بائره مملکت و اسکان چادرنشینان و اشتغال آنان به زراعت و تشکیل شرکت های اجباری برای کمک به زارعین ، اداره فلاحت تاسیس گردد واز طریق تشکیل بانک فلاحت و اداره فنی ، مقدمات لازم برای تقسیم اراضی فراهم آید و قوانینی وضع شود تا عموم اهالی به آباد کردن اراضی بائره اقدام نمایند ( همان ، ص ۱۵۹ و ۱۶۰ ) وجمعیتی به نام اصلاحیون عامیون که در میانه قرار دارد ، در برنامه خود پیشنهاد می کند که : سخره و بیگاری که صاحبان املاک در حق رعایا معمول می دارند،لغوگردد وهمه نوع عوارض وماخوذات و تحمیلات ازطرف مالکین بررعایا وبرزگران – غیرازحقوق قانونی- ملغا شود وحکومت ارباب و ملاکین دراراضی خود درامورمدنیه وملکیه و قضائیه لغو شده واخراج و تبعید دهاتی ازمسکن خود جز به حکم قانون ممنوع شود ( همان ، ص ۱۷۴ ).
وضع وخیم دهقانان در ادبیات سیاس و اجتماعی دوران مشروطیت نیز بازتاب یافته و برخی از نویسندگان مشروطه خواه ، احیاء میهن را موکول به رفع تعدیات از رعایا و دهقانان و فلاحین دانسته بودند . یکی از اینان در رساله ای بی نام نوشته بود که : اگر ما بخواهیم این مملکت و این وطن دوباره زنده شود و جان گیرد ، باید نخست تعدیاتی که به زارعین پرورش دهنده ما وارد می آید ، رفع کنیم و انها را آسوده خاطر نمائیم ..... آیا شک دارید که دهاقین بیچاره را به بهانه های مختلف و به اقسام وسایل نامعقول می دوشند و چندین برابر مالیات حقیقی از آنها می گیرند و ارباب ، رعیت را مثل حیوان به کار وا می دارند و حتی المقدور از او اخذ می کنند و به قول معروف آه در بساط او نمی گذارند ...... این قسم دریافت و اجحاف از روی بی رحمی ، دهقان را بد طبیعت و تنبل و فاسد می کند . چه می بیند کار و زحمت او برای وی فایده و حاصلی ندارد و هر چه رنج می کشد و کار می کند ، منفعت آن را دیگری می برد. او خود باید گرسنگی بخورد و صاحب اختیاری زحمت نکشیده و کار نکرده ، از دست رنج رعیت هر روز جوجه و پلو و هر شب کباب و گلاب یا بره بریان و شکرآب میل و تناول کند . در ممالک ما عمل زراعت مثل بسیاری از کارهای دیگر پانصدششصد سال عقب است .... ولی قبل ازشروع ترتیبات و اعمال تازه و استعمال آلات جدید الاختراع ، باید اقدامات سریع جدی و حتمی جهت رفع تعدی و اجحافی که به برزگر یعنی زارع می شود ، بنمایند مگر حال دهقان رو به بهبود رود و بدانند حاصل زحماتی را که می کشد ، خود می برند و از راه رنج به راحت می رسند..... همین که دهقان دانست کسی حق ندارد بی جهت از او چیز بگیرد و به طفیل او زندگی کند ، البته به مراتب بیشتر در کار سعی می کندو دایره زراعت خود را وسعت می دهد . اراضی موات را احیاء می نماید و از کار کردن به طرز جدید شانه خالی نخواهد کرد ( رسائل مشروطیت ، مکتوب دانشمند ، ص ۵٨۲ – ۵٨٣).

در کنار احزاب و ادبیات سیاسی ، برخی نشریات معتبر دوره اول مشروطه نظیرصوراسرافیل که شاید پر طرفدارترین روزنامه آن سالها بوده در مقالاتی صراحتا از ضرورت تقسیم زمین های زراعی میان رعایای بی زمین سخن گفته بودند . بعضی سرمقاله های این روزنامه که حاوی نظریات رسمی نشریه بود،تاکید داشتند که : بهترین وسیله رفع ظلم وستم و افزایش تولید وثروت ملی ، تقسیم آن بخش ازاملاک مزروعی میان رعایاست که مستقیما بدست رعایا زراعت می شود و پیشنهاد کرده بود که برای این منظوریک بانک زراعی ملی تشکیل شود و این بانک ، نیزاملاک مورد نظررا از مالکان خریداری کرده و میان رعایا تقسیم نماید ( صوراسرافیل ، س ۱ ، ش ۱٨ ، مورخ ۲۱ شوال ۱٣۲۵ هق ، ص ۱ – ٣ و ش ۲۱ ، مورخ ۱٨ ذیحجه ۱٣۲۵ هق ، ص ۲ ).
پیشنهادهائی از این دست و تمهیدات برخی از احزاب و نشریات و رجال دوره مشروطه پیش از آنکه نشانه دقت در اعماق جامعه و یا خیر خواهی در حق بزرگترین و محروم ترین طبقه اجتماعی میهن باشد – که چنین نیز هست - انعکاس توسعه جنبش دهقانی در دوران مشروطیت و حوادث ناشی از آن بوده است . این جنبش با کیفیت و کمیت های متفاوتی ، از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب ایران رواج داشت و در تمام آنها یک خواست دیده می شد : تعدیل وسیع مناسبات ارباب و رعیتی از طریق تملک دهقانان بر اراضی مزروعی واختصاص محصولات زراعی به تولید کنندگان آنها . ناگفته نماند که درمیان مالکان متوسط و خرده مالکین روستائی و همچنین رعایای اجاره دار املاک خالصه نیزدراعتراض به تعدیات گسترده مالکان بزرگ و یاحکام و شاهزادگان حکومتگربه املاک و حقوق آنان ، جنبش هائی پدید آمد که بعضا منتهی به تحولات موثری دربرخی مناطق ایران شد . نظیراعتراضات گسترده مالکان متوسط و خرده مالکان و برخی رعایای بی زمین به عملیات ملک منصور میرزا شعاع السلطنه حاکم فارس و کارگزارانش در سال های ۱٣۲٣– ۱٣۲۴هق که منتهی به عزل شعاع السلطنه از حکومت شد ( قائم مقامی ، ص ۴۲۷– ۴۲٨ و۴۴٣– ۴٣۴ و۴۴۰– ۴۴۲و۴۴۷) واعتراضات خرده مالکان کرگانرود تالش علیه نصرت الله خان سردارامجد ، مالک بزرگ وحاکم موروثی کرگان رود و پسرش فتح الله خان ارفع السلطنه دراثنای انقلاب مشروطیت که عملاموجب تضعیف شدید این خاندان ستمگر و کاهش اقتدارآن گردید ( رابینو ، مشروطه گیلان ، ص ۱۷و۱۹و۲۰ ،رابینو، فرمانروایان گیلان ،ص ۵۹ و۶۰ ، فخرائی ، ص ۲۰۶ – ۲۰۹ و ۲۱۲ - ۲۱٣) . نکته جالب تراینکه جنبش دهقانی با مبارزات و مقاومت های همین گروه از دهقانان همراه بوده است و پس از مدتی کوتاه به میان دهقانان و رعایای بی زمین کشیده شد . این اعتراضات نتیجه صدها سال مناسبات ستمگرانه ارباب و رعیتی و تعدیات طاقت فرسای مالکان نسبت به رعایا بود و چون فرصتی بدست آمد ، رعایا آن را مغتنم شمردند و برای لغو آنچه که صدها سال مانع از حیات انسانی آنان شده بود ، قیام کردند . برخی نمایندگان مجلس اول به خوبی با ویژگی ها و تاثیرات مشروطه آشنا بودند و درگفتگوهای مربوط به چگونگی مواجهه مجلس با اعتراضات دهقانی برتاثیرات اجتماعی مشروطیت صحه می نهادند . آقا میرزامحمود خوانساری نماینده صنف کتابفروشان تهران درمجلس در پاسخ به گفته های عبدالحسین میرزا فرمانفرما وزیر عدلیه که ریشه این اعتراضات و حرکات دهقانی را عدول مردم از فرامین پیامبر اسلام و اعتقادشان به تساوی فقیر با غنی دانسته بود ، تصریح کرد که :
آقای فرمانفرما سبب هرج و مرج را دو چیز فرمودند و یک چیز را فراموش کردند و آن این است که ملاکین و مستبدین مدتها رعیت بیچاره را زرخرید و عبد عبید خود می دانستنــد و هرچه می خواستند می کــردند . حالا آنها روزگاری به خود دیده اند تظلم می کننــد . این است که می گوینــد هرج و مرج شــده است ( روزنامه مجلس ، س۱ ، ش ۱۴۷ ، بیست و یکم جمادی الثانی ۱٣۲۵ هق ، ص ۲) .
عداوت طولانی میان ملاکان و رعایا ریشه دار تر از آن بود که تصورشودوبه همین سبب درعصر آزادی با استفاده ازهرفرصتی خود را نمایان می کرد و هرروز که می گذشت ، حدت وشدت بیشتری می گرفت. به گزارش سلطان حمیدمیرزا معتمدالدوله حاکم تنکابن درسال ۱٣۲۵ هق :
درروزمحاکمه و قرارداد میان ملاکین و فلاحین ، چنان استعداد محاربه بین طرفین بود که ازهر طرف قریب ۵۰۰ نفرجمع آوری شده بود و به اندک بهانه چنان مقاتله واقع می شد که هیچ قوه جلوگیری نبود و درحقیقت نتیجه عداوت سالیان درازخودرا ، در چنین روزی منتظر بودند به خرج دهند ( روزنامه مجلس ، س۱ ، ش۱۱٨ ، هشتم جمادی الاولی ۱٣۲۵ هق ، ص ۲ ).
اعتراض دهقانان ازابتدای جنبش مشروطه وصدور فرمان مشروطیت آغاز گردیدودرکمترازدوسه ماه علنی شد ودربعضی مناطق نظیرآذربایجان و گیلان سرعت بیشتری گرفت . حاج میرزا حسن خان محتشم السلطنه اسفندیاری در همین باره می نویسد که: در اول حکومت شوروی ایران به رای العین دیدم که انجمن ها به رعیـت حکم کرده بودند که به مالکــین چیزی ندهند ( محتشم السلطنه اسفندیاری ، ص ۱۶ ) و روزنامه مجلس گزارش کرده است که ، درماه رمضان یا شوال سال ۱٣۲۴هق: اهالی یکی از روستاهای نزدیک تبریز دراعتراض به بیگاری و پرداخت مضاعف به مباشر وتامین مخارج مهمان ،دست جمعی به منزل مالک رفتند وخواستارلغو این اجحافات شدند . مالک به گمان اینکه وضع سابق همچنان بر قراراست با پرخاش و تشدد پاسخ گفت اما رعایا برخلاف گذشته ایستادگی کردند ومالک را به تسلیم واداشتند( مجلس ، س۱، ش۱۵ ، پنجم ذیقعده ۱٣۲۴ هق ، ص ٣ ).
این حد ازاعتراضات درکمتر ازدوسه ماه به خودداری ازپرداخت مال الاجاره و بهره مالکانه و قطع همه رسوم ارباب و رعیتی درتمام آذربایجان تبدیل شد و فریاد مالکان و بویژه مالکانی را که نمایندگان مجلس و انجمن های ایالتی بودند ، به آسمان بلند کرد ( روزنامه انجمن ، س۱، ش ٣۹، بیستم ذیحجه ۱٣۲۴، ص ۲و٣. روزنامه مجلس ، س۱،ش ۱۴۷، پنجشنبه ۲۱جمادی الثانی ۱٣۲۵، ص ۲و٣).این مالکان و یا حامیان آنها در نهاد های مشروطه ، برخی مدافعات ساده و اولیه انجمن تبریز را ازرعایا ، به صورت تهدید مالکیت و حقوق شرعی مالکان جلوه دادند و آن ها را درمجلس شورای ملی منعکس کرده و مذاکرات طولانی در آن باره به عمل آوردند. انجمن تبریز نیز درپاسخی خطاب به مجلس شورای ملی ، ادعاهای آنان را مردود خوانده و تصریح کرد که آنچه را انجمن ممنوع داشته است ، تحمیلاتی نظیراستقرارمباشران اربابان درروستاها و تامین هزینه های کلان زندگی آنان توسط رعایا و رعایت قواعد جدیدی بوده که در قوانین جدید مالیاتی نیز منعکس شده بود. انجمن در اعتراضیه خود از توقعات رعایا در دوره آزادی و تکالیف مجلس در این باره یاد کرده و اعلام نمود که : اغلب ملاکان با رعایت اصول جدید ، حقوق مالکانه خودرا دریافت داشته اند وتنها آن اشخاصی با ترتیبات و دستورات انجمن مخالفت دارند که بقدر سرموئی نمی خواهند از اصول قدیمه خودشان در تجاوزات به رعیت توفی کنند ( مستشارالدوله صادق ، خاطرات و اسناد ، ج ۴ ؛ مشروطیت درآذربایجان ، ص ٣٣– ٣۵ ) .
انجمن حتی با یک عده ازمالکان همکاری نمــوده و برخــی ازمجاهدیــن را برای جمــع آوری حقوق قانونــی مالکان به روستــا ها گسیل داشــته بود ( فرمانفرما ، گزیده ای از مجموعه اسناد ، ج ۱، ص ۱و ۲) . همین روند درگیلان نیزجاری شد ورعایا در نقاط مختلف به قیام برخاسته و اجرای تعهدات سابق را متوقف کردند ومانع ازحضور نمایندگان مالکان و مباشران آنها و همچنین نمایندگان انجمن در روستاهای خود شدند . در لشت نشا ، رعایای میرزامحسن خان امین الدوله به تشویق بعضی چهره های اجتماعی نو پدید نظیر سید جلال شهرآشوب و رحیم شیشه بر، ازپرداخت مال الاجاره و بهره مالکانه خود داری نمودند و به فرامین انجمن رشت که اعضای آن بیشتراززمینداران و مدافعان زمینداران ومالکان بودند ، هیچ اعتنائی نکردند و مانع از ورود نمایندگان انجمن و مجریان فرمان انجمن شدند . رعایای تولم و جمعه بازار از ورود نمایندگان انجمن و مالکان ممانعت کردند و با آنها درگیر شدند و مردم ضیابر ، ماموران انجمن را که با برخی سادات ضیابری علیه رعایا تبانی کرده بودند ، تنبیه نموده و از ضیابر اخراج کردند و رعایای دیلمان به رهبری میرزامحمدحسین قاضی پرچم سرخ بلند کرده و رو به خانه های مشیرالممالک نهادند وبا تفنگچیان او درگیر شدند ( رابینو ، مشروطه گیلان ، ص ۱۷- ۲٣). چنین عملیات و اعتراضاتی درمناطق دیگرگیلان نیزتکرارشد و مالکان که ازحمایت های دولتی محروم شده و انجمن را نیزقادربه حمایت از خود نمی دیدند ، ناچاربه مجلس شورای ملی متوسل شدند و ازمجلس خواستند تا در این باره اقدام کند ودهقانان را به پرداخت بهره مالکانه وادارنماید.مباحثات مجلس دراین باره ، حقیقتا ، شورانگیزوعبرت آموزاست . مالکان وطرفدارانشان دراین گفتگوها ازسرکشی دهقانان سخن می گویند ومجلس را به مقابله با این سرکشی ها فرامی خوانند وتقی زاده با طنزی گزنده می گوید که : مقصود ازسرکشی رعایا گویا این باشد که ارباب ها و ملاکین می خواهند سرهای رعایارا ببرند وآنها سرشان را در وقت بریدن عقب می کشند که این عمل به سرکشی تعبیر می شود ( مجلس ،س۱، ش۶۱،چهاردهم صفر۱٣۲۵، ص٣).
ادامه اعتراضات دهقانی در گیلان به عزل و استعفای برخــی ازنمــایندگان زمیندار ویا حامیان زمینداران از انجمن شــد و گروهی ازمالکان نیز ازبیم جان ومال ، گیلان را ترک گفتند ( رابینو ، مشروطه گیلان ص ۲۱) . در همین حال انجمن نیز برای پایان دادن به اعتراضات دهقانان وتامین بخشی ازخواسته های آنان ، درصدد تغییراتی دروضع ارباب و رعیتی برآمد ( رابینو ، مشروطه گیلان ، ص ۲۹ ) و شیخ محمود حسینی رشتی ( حاج سید محمود روحانی رشتی ) از روحانیون معتدل را مامور تدوین کتابچه ای دراین باره نمود واو نیزرساله تسویه حقوق را نوشت . این رساله مشتمل بر ٣ فصل به نام های حقوق مالک بر رعیت - منقسم به ٣ قسمت بنام های حق مالک بر رعیت مستاجر و حق مالک بر رعیت مناصفه کار و حقوق مشترکه مالک بر عموم رعایای مستاجر و مناصفه کار- و حقوق رعیت بر مالک و حقوق هریک از مالکین بر یکدیگر بوده و حاوی ۹٨ ماده که در کنار تاکید فراوان بر حقوق مالکان و تکالیف رعایا ، برخی از اجحافات قدیمی را ملغا کرده ودربعضی تکالیف متداول رعایا تخفیف هائی داده بود ( فصل ۱ ، بخش ۱ ، مواد ۴ و ۵ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۹ وفصل ۱ ، بخش ۲ ، مواد۴ و ۷ و ۱٣ و ۱۴ و ۱۷ و ۱٨ و فصل ۱ ، بخش ٣ ، مواد ۵ و ۱۷ و فصل ۲ ، مواد ۲ و ٣ و ٨ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۵ ) و انجمن نیز برپایه همین رساله ، روش های جدیدی درباره نحوه تادیه بهره مالکانه و تقدیمی های رعایا تنظیم نمود و به همه مالکان و رعایا اعلام نمود . اعضای انجمن رشت که برخی ازآنان خود از زمینداران بزرگ گیلان بودند ، خوب دریافته بودند که تغییر درنظام ارباب و رعیتی و کاستن ازتکالیف رعایا ، ضرورتی عاجل واجتناب ناپذیراست که اگرتاخیری درآن صورت گیرد می تواند کل نظام ارباب و رعیتی را به سقوط بکشاند وبه همین سبب هنگامی که حاجی امام جمعه ازمالکان بزرگ گیلان با دستورانجمن مبنی برلغو برخی رسوم رعیتی سابق نظیر تقدیم هدایای جنسی و نقدی برای دریافت رخصت و جوازعروسی رعایا وتخم مرغ و کلش و جارو مخالفت کرد ، صراحتا به او گفتند که: بایستی قبول کنی ، چاره ای نیست ( رابینو ، مشروطه گیلان ، ص ٣۰) . این حرکت در تاریخ نظام ارباب و رعیتی یا فئودالیسم ایران ، نخستین کوشش دولتی - در حقیقت شبه دولتی - برای تامین حدودی از فراغت برای رعایا و دهقانان بی زمین بود و خود نشان از ضرورت تغییرات جدی و عاجل در نظام ارباب و رعیتی ایران داشت. چنین عنوانی از آنجا بر عمل انجمن ولایتی رشت قابل اطلاق است که حتی فرمان معروف ناصرالدین شاه مبنی حریت رعیت ، به دلایل گوناگون ، فرصت تحقق نیافت و به همین دلیل عملیات انجمن رشت به سبب تاثیرات واقعی آن در احوال رعایای بی زمین ، اولین کوشش برای اصلاح نظام ارباب و رعیتی ایران بوده است .
رعایا و دهقانان الموت پس از اطلاع از حوادث مشروطه و صدور فرمان مشروطیت به درستی دریافته بودند که دولت جدید قادربه ایفای نقش سابق درنگهبانی از منافع وامتیازات مالکان نیست وازهمان اوایل انقلاب به اعتراض و قیام علیه شاهزاده عبدالصمد میرزا عزالدوله پسر محمد شاه و مدعی مالکیت منطقه الموت برخاستند وبرای مدتی از عملیات فرزندان او آسوده شدند ( الموتی ، ص ۵۵–۶۲) . عین السلطنه سالوردرخاطرات خود نوشته است که : دربدو مشروطیت شیوع یافت که املاک مال خود رعایاست. محمدعلی ثابت الموتی ازقزوین به الموت رفت وبلوا وشورش به راه انداخت ( عین السلطنه سالور، خاطرات ، ص۷٨۱۹–۷٨۲۱).
اعتراضات دهقانی درشرق فارس بسال ۱٣۲۶هق وسعت قابل توجهی داشت و مشروطه خواه سرشناسی همچون آقا سید عبدالحسین مجتهد لاری و سرکرده قشون اسلامی فارس که در شرق و جنوب شرقی این سرزمین ، حکومت مشروطه اسلامی بر پا کرده بود ، در تمام مناطقی که قلمرو او بود ، همه گونه مالیات ها را موقوف کرده و برای رعایا تنها پرداخت عشر محصولات زراعی را به عنوان مالیات تعیین کرد ( سدیدالسلطنه کبابی ، اعلام الناس فی احوال بندر عباس، ص ۲۴۴ ، کرامتی ، تاریخ دلگشای اوز ، ص ۱۷۵ - ۱۷۹) .
رعایای روستانشین ولایت خمسه ( زنجان ) نیز همچون آذربایجان به مقاومت در برابر ملاکین و زمینداران برخاسته و مانع از عملیات آنان شده بودند تا آنجا که دولتمرد و ملاک بزرگی همچون حسینقلی خان نظام السلطنه مافی عزیمت به املاک خود را در خمسه موقوف می کند زیرا : وضع رعایا طوری شده است که ابدا اعتنائی به شان مالک ندارند و راه نمی دهند ( نظام السلطنه مافی ، خاطرات ، ص ۷۷٣ ).
جنبش دهقانان ورعایا ازآغازبه تشکل وسازماندهی تمایل داشت واین تمایل درزمانی کوتاه پس ازصدور فرمان مشروطیت به تشکیل اولین انجمن های روستائی دربرخی نقاط منتهی شد . در ذیقعده سال ۱٣۲۴ هق اهالی خسرو شاه ودر ذیحجه همان سال اهالی دهخوارقان خواستار موافقت انجمن تبریز با تشکیل انجمن در قصبات خود شدند اما انجمن به بهانه نزدیکی این قصبات به شهر تبریز با این درخواست مخالفت کرد ( روزنامه انجمن ، س۱ ، ش ۲۴،چهاردهم ذیقعده ۱٣۲۴هق ،ص ٣،همان ، ش ٣۹،بیستم ذیحجه ۱٣۲۴هق ،ص ۲و٣) اما رعایا و ساکنان روستای کادیجان در ولایت سراب ، در همان زمان ها انجمنی تشکیل دادند و عملیاتی علیه مالکان داشتند و اینان نیز به انجمن تبریز شکایت بردند و خواستار انحلال انجمن کادیجان شدند ( روزنامه انجمن ، همان ش ۵٨ ، هشتم صفر ۱٣۲۵ هق ، ص ۲و٣). تشکیل انجمن در خور از روستاهای بیابانک – امروزه از بخش های شهرستان نائین دراستان اصفهان – یکی دیگر از نشانه های کارکرد ضرورت های اجتماعی نوین بود . این انجمن در اواخر سال ۱٣۲۴ و یا اوایل سال ۱٣۲۵ هق تشکیل شد و یکی از موسسان آن میرزا اسماعیل هنر یغمائی بود . این انجمن با کمک و همراهی آقایان محلی و برای جلوگیری از تجاوزات نایب الحکومه تشکیل شد و تنظیم امور محلی نظیر تعیین میرآب و دشتبان و چوپان و خرمن بان و از این قبیل کارها را در دست گرفت . این انجمن بالغ بر ۴۰ روز بر قرار بود و در این مدت همه کارهائی را که نایب الحکومه ها در گذشته با دریافت مبالغ کلان پول و رشوه انجام می دادند ، در اسرع وقت ودر نهایت صداقت و صمیمیت به انجام رسانیده بود . انجمن در این زمان کوتاه به همه امور روستا انتظام داده و در نهایت دقت و امانت به اغلب شکایات مردم رسیدگی کرده و موجب رضایت و همچنین حیرت و تعجب همگان شده بود . جلسات انجمن هر روز در ساعات صبح و عصر بر گزار می شد و دستکم در هر جلسه بیش از یکصد نفر از مردم در این جلسات شرکت می کردند و به گفتگوهای اعضای انجمن و همچنین سخنانی که در باره محاسن و مزایای مشروطه بود ، گوش فرا می دادند . نایب الحکومه خور و بیابانک که منافع خودرا در خطر دید ، نامه ای برای انجمن سمنان فرستاد و از مداخلات انجمن در اموری که سابقا بخشی از کارهای او بوده است ، شکایت نمود . انجمن نیز با نامه ای خطاب به انجمن سمنان از خدمات خود به مردم یاد کرد اما پاسخ انجمن سمنان کاشف از مخالفت با تاسیس انجمن در روستای خور بود و این امر موجب دلسردی و یاس اعضای انجمن خور شد و پس از چندروز به انحلال آن انجامید ( هنر یغمائی ، ص ۶۰ ).
در گیلان نیز چند انجمن روستائی تشکیل شد که همگی آنان کانون اعتراض دهقانان علیه اربابان بودند ( رابینو ، مشروطه گیلان ، ص ۱۷ و ۱٨ و ۲٨ و ۲۹ و ٣٣ ) واربابانی که درروستاها سکونت داشتند ، به هرترتیبی مانع ازتشکیل چنین انجمن هائی می شدند ( همان ، ص ۲۱ ) اما ضرورت توسعه اجتماعی انقلاب مشروطیت - حتی زمانیکه انجمن رشت به تعدیل مختصرروابط ارباب ورعیتی اقدام کرد – برخی ازاین انجمن ها نظیر انجمن های روستائی لشت نشا وکرگانرود را همچنان حفظ کرده وبه تحکیم وضع جدید و جلوگیری ازبازگشت وضع سابق می کوشید .
جنبش دهقانی در استبداد صغیررو به افول نهاد اما پابپای پیروزی های مشروطه خواهان درمبارزه با محمدعلی شاه ، آتشی که به زیر خاکستررفته بود ، دوباره سر برون کرد و پس از سقوط محمدعلی شاه ، باردیگر دهقانان درمناطقی از ایران و به ویژه درآذربایجان به مقاومت دربرابرمالکان برخاستند و برای مدتی ازپرداخت مال الاجاره وبهره های مالکانه خودداری کردند ( سیاق معیشت در عصر قاجار ، ص ٨٨ و ۹۲ و ۹۴ ) اما حوادث آخرین روزهای سال ۱٣۲۹ هق و اجرای اولتیماتوم روسیه و انحلال مجلس دوم توسط میرزا ابوالقاسم خان ناصرالملک نایب السلطنه و جنگ های مردم تبریز با سالدات های روس که قریب ۲۵۰۰ کشته به همراه داشت و کشتار صدها نفر از مردم رشت و انزلی و تالش و اردبیل و استرآباد و تعطیل مشروطیت و استمداد ملاکان از روسها ( نک : جورابچی ، ص ۱۵) جنبش دهقانی را متوقف کرد و تا چند سال این خاموشی ادامه یافت.
تعطیل مشروطیت واستیلای دوباره ملاکان بر تمام کشور که ازحمایت دولت های غیرمنتخب ایران برخورداربودند ، نقشی موثردرخاموشی جنبش دهقانی داشته است اما آنچه که بیش ازهمه در سرنوشت جنبش دهقانی و توقف یا نابودی آن کارساز بود ، مخالفت بورژوازی تجاری ایران با این جنبش و تنگ نظری ها و تردید های این طبقه نسبت به مطالبات دهقانی و نگرانی هایش بابت سلب مالکیت ازاو دراملاک روستائی اش و حمایت های معین او ازملاکان بود . بورژوازی ایران به سبب محدودیت هائی که اورا احاطه کرده بود – ازآن جمله سیطره رو به رشد سرمایه و کالاهای بورژوازی بین المللی بربازارهای ایران و ناتوانی صنعتی بورژوازی ملی – از میانه دوران قاجاریه به سرمایه گذاری در روستاها و خرید املاک روی نهاد و در عرصه تولید زراعی پیرو همان مناسبات ارباب و رعیتی شد و خود را از جمله اربابان می دانست و به همین سبب گمان داشت که هرگونه سلب مالکیت ازاربابان و ملاکان به حوزه منافع آنان نیز کشیده خواهد شد . از این رو به جلوگیری ازتوسعه نهضت و تشکل های دهقانی برآمد و به هرترتیبی مانع ازگسترش و تجمع ملی آن شد. مخالفت هائی که با جنبش دهقانی وتشکل ها و سازمان های آن صورت گرفت ، به مانعی کارسازدر راه توسعه جنبش دهقانی واتحاد دهقانان کشورتبدیل شد و جریان تامین بخشی ازمطالبات رعایای بی زمین را متوقف کرد و به این ترتیب بزرگترین طبقه اجتماعی کشور که آمال اجتماعی و طبقاتی اش ، موافق امیال و گرایش های بورژوازی ایران بود،ازمداربورژوازی خارج شد وبزرگترین ذخیره اجتماعی که می توانست برای نگهبانی ازمشروطیت و دستاوردهای آن و برای حفاظت از دستاوردهای انقلاب دموکراتیک ، جانفشانی کند ، همچون گذشته سربازاربابان شد و در نهایت به نظاره منفل حوادث تلخی نشست که مشروطیت ایران را در خون خود غرقه نمود .
جنبش دهقانی درسالهای بعد ازقدرت افتاد وجدا از برخی اعتراضات سنتی روستائیان علیه اربابان و ملاکان که همواره و به صورت منفردجریان داشته است ، گهگاه اشکالی ازیک جنبش دهقانی متحد و هماهنگ با اعتراضات منطقه ای بویژه دربرخی مناطق شمال ایران که تحت استعماردولت روسیه تزاری قرارداشت ، خودنمائی می کرد . دولت روسیه تزاری دوسه سال پیش از آغاز جنگ جهانی اول ، چندهزار کیلومتر مربع از اراضی و املاک متعلق به ایلات و طوایف ترکمن و اراضی و املاک عمومی مردم استرآباد و حاجیلر و رامیان و همچنین تمام خالصه جات منطقه را که در اختیار مردم قرار داشت ، نخست از طریق عملیات حقوقی صوری و معامله فرمایشی با فروشندگانی که هیچ حقی بر موضوع معامله نداشتند نظیر سید محمدتقی فرنگی و نفس ترکمن و شیخ محمدباقر فاضل ومحمدولی خان سپهسالاراعظم ( درباره این اشخاص نگاه کنید به : وکیل الدوله مقصودلو ، ص ٣٨۷–٣۹۷ و اسناداسترآباد ، ص ۲۲۵ و۴۱۵و۴۱۶ ) و سپس از طریق عملیات نظامی و جنگ و ستیز با مردم محل ، تصرف نمود و چند هزارنفرازمالاغان ها و روس ها و اوکرائینی ها و اورنبورگی ها را دراین املاک اسکان داد واستعمارآشکارنیمه شمالی ایران را که طبق قرارداد خود با دولت انگلیس درسال ۱۹۰۷ ، حوضه نفوذ آن دولت شده بود ، آغازکرد ودرادامه عملیات خود چون با مخالفت ومقاومت ایلات و طوایف ترکمن روبرو شد ، بسیاری ازآنان را کشت واموال واملاکشان را به غارت گرفت وجمعیت کلانی را نیزآواره بیابان ها و حواشی شهر ها وروستاها کرد ( اسناداسترآباد و دشت گرگان دردوره مشروطیت ، ص ۲۲٣ – ۲٣۱ و ۲٣٨ – ۲۴٣ ، وزارت امور خارجه ، ص ٣۴۰ - ۴۱۱، وکیل الدوله مقصودلو ، ص ٣۲٨ - ۵۴۰ ، لوگاشوا ، ص ۱٣۲- ۱٣۶).

شکل گیری نخستین جنبش های اجتماعی علیه استعمار و همدستان داخلی آنان ، یکی دیگر از منابع احیاء جنبش دهقانی در مناطقی از ایران بود و از همین طریق امیدواری دهقانان به تغییر اوضاع و بهبود زندگی شان افزایش یافت و استقبال آنان از چنین جنبش هائی به تدریج سرعت گرفت . جنبش جنگل به رهبری میرزا کوچک خان در همین سالها و همزمان با اعتراضات ترکمن ها و روستائیان و شهریان استرآباد و حاجیلر و رامیان و فندرسک و ترکمن صحرا آغاز شد و همدلان فراوانی در میان روستائیان یافت . این جنبش درهرجا که قدرتی داشت ، هزینه مخارج خودرا ازحقوق ملاکان و به ویژه زمیندارانی که خودرا تحت حمایت های دولت روسیه قرار داده بودند ، برمی داشت ودرهرجا که می توانست ، مانع از تعدیات ملاکان نسبت به روستائیان می شد . به همین سبب نیز زمینداران مشتاق سرکوبی شورش میرزا کوچک خان بودند وبخشی از هزینه های لشکرکشی علیه جنبش جنگل را پرداخت می کردند . جنگلی ها درهرجا که می توانستند ، مانع از تعدیات ملاکان نسبت به رعایا ودهقانان می شدند ودربعضی مواقع حتی ملاکان زورگو را بازداشت کرده و پس از اخذ جریمه رهایشان می کردند . جنبش جنگل پس از استقرار حکومتشان در رشت ، بر اساس بهره ملاکان و زمینداران از محصول برنج ، ازآنان مالیات واعانه گرفتند و درهمین حال دریافت بخشی از رسوم و عایدی های غیر معقول را از دهقانان موقوف کردند . یکی از این رسوم ، جواز عقد و ازدواج دختران رعایا بود و اگر مالک ، جواز لازم را صادر نمی کرد ، هیچ عقدی جاری نمی شد . در مواقعی دیده شده بود که رعیت مکنت داری – به نسبت سایر رعایا – خواهان ازدواج با دختری بود واگرخانواده دختر با این خواسته مخالفت می کردند ، او به ارباب مراجعه می کرد و پول بیشتری به ارباب می داد وجوازازدواج با آن دختررا کسب می کرد وملای روستا نیزبا همان خطی که ارباب صادر کرده بود ، صیغه عقد آن دختر را برای خواهان جاری می کرد . جنبش جنگل تا پایان عمرخود ازحامیان رعایای بی زمین ودهقانان خرده مالک بود ودراین باره اصرار فراوانی داشت و تا آنجا که می توانست ، هزینه های مبارزه را ازملاکان و زمینداران می گرفت و از دهقانان به سهمی معقول و متناسب با عایدات آنان کفایت می کرد ( نک : مشیرالممالک زنجانی ، خاطرات و خاندان ، ص ۶۶–۷۰) .
تعطیل مشروطیت و حوادث ناشی از استیلای دولت های روسیه و انگلیس برشمال وجنوب ایران ، سبب تشدید ستمگری ملاکان زمینداروایلخانان وکلانتران وخوانین چادرنشین بررعایا و روستانشینان شد وبرخی حوادث طبیعی نظیرخشکسالی و قحطی معروف سال های ۱٣٣۶– ۱٣٣۷هق به همراه بیماری لجام گسیخته آنفلو آنزا که موجب مرگ صدها هزارنفر ازمردم شد ، بر این ستمگری ها افزود واعتبار دستورکار جامعه ایران را که در دوران مشروطیت خودرا به روشنی نشان داده بود ، اهمیتی دوچندان بخشید و ملاحظه همین دستورکاربود که درآستانه کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ برخی احزاب و جمعیت های سیاسی ناگزیر از توجه به تضاد های شدت یافته نظام ارباب و رعیتی و انعکاس آن در برنامه های خود شدند . جمعیت طرفداران اصلاحات اساسی در برنامه خود ، مورخ ۲۶ ذیحجه ۱٣٣۹هق ، از فروش املاک خالصه به رعایا و تهیه اعتبار فلاحتی سخن می گفت ( نصرت الدوله فیروز ، ج ۱ ، ص ۲۲۶ – ۲۲۹) و جمعیت احرار اسلامی در همان زمان ، ممیزی املاک زراعتی و اخذ مالیات بطور عشریه را پیشنهاد کرده بود ( همان ، ص ۲٣۲–۲٣٣). البته در همان زمان کسانی هم بودند که نظام ارباب و رعیتی ایران را از بهترین ترتیبات اجتماعی دنیا می پنداشتند وهرگونه تغییری را دراین نظام ، ویرانگرمملکت می خواندند . محتشم السلطنه اسفندیاری که به اطاعت ازنظم حاکم و تملق وچاپلوسی نسبت به آن و گرایش وسیع به محافظه کاری ومخالفت با هرگونه اصلاحات دامنه دار– درزمان قاجاریه و پهلوی - شهرت داشت ، با ملاحظه قدرتی که درتضادها و نیروهای متضاد نظام ارباب و رعیتی نهفته بودوبا وحشت ازآنچه که تغییر نظام ارباب و رعیتی به همراه داشت ، نا بخردانه هرتغییری دراین نظام را ویرانگر مملکت خوانده وگمان داشت که : یکی از بهترین انواع رعیتی دنیا این است که در ایران است . زیرا که دهقان و رعیت شریک الملک و بلکه مالک ثابت ملک است و بدون اینکه در مخارج و مالیات با مالک شراکت نماید ، در منافع شریک مسلم است . من نمی گویم به ملک و مالک و رعیت در ایران تعدی نمی شود اگر هم بشود راجع به ارباب و رعیتی نیست. بلکه اگر تعدی و تجاوز بشود ، مالک و ملک نیز از آن بی بهره نمی مانند . در هر صورت مسئله ملاک و دهقان در ایران طوری است که شاید بهتر ازآن در جای دیگر وقوع ندارد و مسلما برانگیختن رعیت نسبت به ارباب یکی ازمفاسد مملکت ویران کن است که مخصوصا ضررآن به خود رعیت و دهقان بیشتروازتصورخارج است ......واگر راستی نظربه سعادت رعیت باشد باید درصدد تسهیل و ترقی کاررعیت و ترویج فلاحت و امنیت وعلم هیئت جامعه دهقانی شد و بس ...... واگر بعض مشکلات درکاررعیت هست ، به کدخدامنشی اصلاح نمائیم وبه اصطلاح و کلمات تازه فریفته نشویم و خودرا ازجهالت در دامن هوس رانی دیگران نیندازیم ( محتشم السلطنه اسفندیاری ،همان ، ص ۷۴– ۷۵). اگر محتشم السلطنه اسفندیاری و امثال او دراین باره ژاژخائی می کردند ، دیگرانی هم بودند که در همان زمان تا حدودی با گرانیگاه جامعه آشنائی داشتند ومی کوشیدند برای حفظ منافع خودواربابانشان ، این نقطه را حتی المقدوربه جانبی بچرخانند که تنها شباهت هائی با دستور کار جامعه ایران داشت . یکی ازاینان سید ضیاءالدین طباطبائی سرکرده سیاسی کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹بود که دربیانیه معروف خود به تاریخ هشتم حوت (اسفند ) ۱۲۹۹، ازخاتمه دادن به دوره فلاکت و بدبختی کارگران و دهقانان و تقسیم خالصه جات و اراضی دولتی بین دهقانان و تعدیل معاملات ارباب با دهقان سخن گفته بود ( اطلاعات ، س ۱۶ ، ش ۴۷۶۲ ، مورخ جمعه ۱۹ دی ۱٣۲۰ ، ص ۱) واین حدی اندک از دستورکارجامعه ایران بود که کودتاچیان انگلیسی و ایرانی ناگزیرازاعتراف به آن بودند .
دوران پس ازسوم اسفند ۱۲۹۹به دوران رضاشاهی موسوم است و مشتمل برحوادث و تحولاتی است که اغلب متضمن منافع دولتمردان وامرا و افسران عالی رتبه ارتش وشهربانی وژاندارمری وملاکان روستائی وشهری وخوانین ایلاتی و گروههائی ازدولتیان وبازرگانان همکار با سازمان های نظامی و انتظامی و تجار وارد کننده و برخی صادرکنندگان مواد خام سنتی بوده است و به همین دلیل دستورکار جامعه ایران با تفاوت های اندکی ، همچنان مشتمل بررئوس و اصولی بود که دهها سال پیش ازانقلاب مشروطیت شکل گرفته بودند . این تفاوت ها بیشتر ناشی از تناقض میان نتایج برخی تحولات اجتناب ناپذیرو روابط حاکم براین تحولات بود و به همین سبب برتعداد عناصر دستورکارجامعه و طول مدارآن می افزود . دراین دوران مناسبات سنتی ارباب و رعیتی پابرجا مانده وحتی با اندکی تغییرگسترش یافت وثبات بیشتری گرفت(اشرف وبنوعزیزی ، ص ۷۶ ). دراین دوران اعضای خاندان سلطنتی وچندصد خاندان ملاک و زمینداروبازرگان و بوروکرات و روحانی وروسای عشایری ، مالک تقریبا دوسوم زمین های زراعی کشوربودند ( اشرف و بنوعزیزی ، ص ۷۷ ) . برخی پژوهشگران ، تعداد این مالکان را که بیش از ۶۵% کل زمین های قابل زراعت را مالک بودند ، بین ۵/۲ تا ٣هزارنفرنوشته اند ( سلطانزاده ، ص ۱۰٣) . در آغاز این دوران ، وضع زراعت همانند قرون وسطای اروپا بوده ( میلسپو ، ص ۲۲۱ ) و در پایان این دوران نیز وضع روستاها و روستائیان با اندکی تغییربرمنوال گذشته بوده و کیفیتی همچون گذشته داشته است ( لمبتن ، ص ۶٨۰–۶٨۱ ، کاتوزیان ، ص ۱٨۵ ) وچنان آزاردهنده بوده که جز اجرای صحیح اصلاحات ضروری و اجتناب ناپذیر، چاره ای دیگربرای آن متصورنبوده است ( لمبتن ، ص ۶٨۲ ) . این میراث پلید و ضد انسانی در سال های پس از رضاشاه نیز برقرار بود و رعایای ایران – نه در نقاط دورافتاده بلکه زیر گوش شهر تهران – در چنان وضع وخیم و ذلت باری بسر می بردند که حتی صادق هدایت با همه تعصبات مخصوص خود نسبت به ایران و فرهنگ و تمدن ایران ، آنرا غیرقابل مقایسه با هرجای دیگری در جهان می دانست . او در نامه ای به حسن شهید نورائی به تاریخ اردیبهشت سال ۱٣۲۵ / ماه مه ۱۹۴۶ از سفر کوتاه خود به شهریار و اقامت یک شبه درمنزل یکی از رعایا چنین نوشت : جای شما خالی ،چندروز پیش به شهریار رفتم و شب در منزل یکی از رعیت ها خوابیدم . گمان نمی کنم که هیچ جای دنیا وضعیت میهن ششهزار ساله را داشته باشد . تراخم ، سل ، مالاریا ، کثافت ، شکنجه های قرون وسطائی ، نفاق حاکم است. اینجائی که بودم ملک آقای ...آزادی طلب بود . شرحش خیلی مفصل است (خانلری ، ج ٣ ، ص ٣٨۱ ) .   
یکی از وجوه عمده این نظام آزاردهنده ، دوام و برقراری بیگاری رعایا وانواع آن همچون کار درباغ و مزرعه مالک ودرویدن و نگهداری غله و بنائی وتعمیرات ساختمانی ولایروبی قنوات وانهارورودها و هیزم کشی وخدمتکاری ونگهبانی وانواع رسوم و تعارفات و هدایا و تقدیمی هاهمچون سرانه ( پرداخت مبلغی پول ازبابت هرعضو یک خانواده به مالک ) وسرجفتی ( مقداری روغن یا پول نقد ازبابت هرجفت زمین یا هر سهم آب به مالک دریکسال ) وسورانه ( عوارض عروسی و ازدواج ) و شکار( تقدیم سالانه مبلغی پول یا تحویل چند کبک ویا هرشکار دیگربه مالک ) و نوروزی ( پرداخت مبلغی پول به مالک درآغازسال نو) بچه داری ( عوارض بچه دارشدن ) وتخته ( پرداخت قسمتی از حقوق مباشران توسط رعایا) و تامین قسمتی ازحقوق محصلان بوده است ( لمبتن ، ص ۵۷۵ – ۵٨۵ ) . به گزارش لمبتن : بیگاری در املاک خالصه سیستان و بلوچستان در دوران رضاشاه منبع ظلم و اجحاف و مایه رشوه خواری و فساد و یکی از عوامل خرابی عمومی سیستان و علت نارضائی فراوان مردم آن سامان بود و یکی از بدترین انواع بیگاری ها نیز در سیستان تداول داشت . لمبتن نام این بیگاری و کیفیتش را بیان نمی کند اما آن را شرارت و جنایتی عظیم توصیف کرده که زندگانی را بر کسانی که بیگاری می کشند ، تحمل ناپذیر می کرده است ( ص ۵٨۵). گزارش های امثال لمبتن از یکسو وضع دلخراش دهقانان ایران را در دوران رضاشاه بیان می دارند و از سوی دیگر بر ضرورت اجرای سریع اصلاحات صحیح و الغای بیگاری و تحدید مالکیت اربابان و املاک اربابی و تخصیص زمین به دهقانان برای احداث باغ وجالیزوانتقال مالکیت خانه های رعایا به خودشان ورهائی دهقانان از فقر وتنگدستی ( لمبتن ، ص ۶٨٨ – ۶۹۰ ) تاکید داشنداماآنچه که از دوران رضاشاه بر جا مانده بود ، چنان کراهتی داشت که به زعم امثال لمبتن ، تنها اصلاحاتی درهمان اندازه که خود بدان ها اشاره داشت ، چاره سازودرمانگردردهای جامعه روستائی ایران بود . به نوشته او : مسئله مطرح در این باره ، اصلا لزوم اصلاحات نیست زیرا که این مطلب پاک روشن است . آنچه که اهمیت دارد وسیله اجرای اصلاحات است ( ص ۶٨۲ )...... وهراقدامی که موجب رهائی دهقانان ازفقروتنگدستی نشود وعدم اطمینان موجودرا از میان نبرد و اهمیت استقرارامنیت را برای مردم به هیچ انگارد ، محتمل کامیابی نیست ( ص ۶٨٣ ).
واقع بینی های نسبی امثال لمبتن از ضرورت تغییروضعی می گفت که از همه جهات بازدارنده ترقی اجتماعی و توسعه عمومی بود و همین ضرورت ، ستون فقرات دستورکار جامعه ایران راتشکیل می داد. جان سختی های وضع ارباب و رعیتی ایران از تناسب آن با اوضاع جدید و یا ناشی از ظرفیت آن نبود بلکه از مقاومت زمینداران و اربابان و همراهی های دولت و دولتیان با این وضع و سرکوبگری وسیع حکومت و فاصله عمیق میان بورژوازی ملی و مطالبات دهقانی و ناتوانی جنبش کارگری بر می خاست . در سالهائی که امثال لمبتن از ضرورت اجتناب ناپذیر برخی اصلاحات یاد می کنند و در فاصله میان شهریور ۱٣۲۰ تا ۲٨ مرداد ۱٣٣۲ ، صدها حادثه و حتی قیام دهقانی در نقاط مختلف کشور اتفاق افتاد که همه آنها بلا استثنا سرکوب شدند . در همین سالها و در زمانی که لمبتن ، اصلاحات ارضی را – در اندازه های محافظه کارانه – تجویز می کرد ، کسانی هم بودند که درست همانند حاج محتشم السلطنه اسفندیاری و۲۵ سال بعد از انتشارکتاب او ، نابخردانه گمان داشتند که : در ایران از دولت شراکت مالک و زارع و روابطی که بین طرفین برقرار است ، برای ایجاد خرده مالک به تقسیم اراضی و تحمل زحمات و افراط و تفریط هیچ حاجت نیست زیرا در این کشور هر رعیتی برای خود یک نیمه مالک و از تمام مزایای مالکیت بدون اینکه قیمتی برای ملک پرداخته یا برای نگهداری آن خرج و زحمتی داشتــه باشــد ، برخــوردارست ( مستوفی ، ج ٣ ، ص ۲٨۲ ) در ایران رعیت شریک مالک است و به همین دلیل هم از استفاده های نامشروعی که ممکن است در مقابله با ارباب یا مباشران وجود داشته باشد ، مصون است ( همان ، ص ٣۷۹ ). مستوفی در دفاعیات خود از نظام ارباب و رعیتی ایران جدولی از وضع عایدات و مخارج دهقانان بدست داده که هر بخش آن بر خلاف نیات مولف ، سختی و صعوبت زندگانی دهقانان را باز می نمایاند و حقانیت مطالبات و اعتراضات دهقانی را تائید می کند: یک رعیت با یک الاغ یا گاو که ۵۰۰ تومان قیمت دارد به طور متوسط هرسال یک خروار و ۵۰ من بذر می کارد و بطور متوسط ۱٣ خروار و ۵۰ من حاصل دارد . ۵ خروار و پنجاه من بهره مالکانه ، یک خروار و ۵۰ من بذر از ان خارج می شود ، می ماند ۶خروار که ۵ خروار آن گندم و یک خروار جو است . فرض کنیم که این رعیت ۵ سرعائله دارد ، ۴ خروارگندم برای نان این عائله کافی است . یک خروار جوش را برای علوفه خر و گاوش منظور می کنیم و با این ترتیب یک خروار زیادی دارد که یکصد و پنجاه تومان می ارزد . ۱۰ خروار هم کاه دارد که ۷ خروار آن بر خر و گاوش و ٣ خروارمازاد دارد که ۵۰ تومان می ارزد و ۵ خروار و ۵۰ من یونجه دارد که نصف آن برای خر و گاوش منظور می کنیم و نصف دیگر آن ۴۰ تومان می ارزد . سالی ٣۰۰ تومان هم به طور متوسط از هندوانه و خربزه عایدی دارد که عایدی نقدی او به ۵۴۰ تومان می رسد که در حدود روزی ۱۵ ریال می شود . این مبلغ برای مخارج نقدی از قبیل قند و چای و گاهی گوشت و لباس کاملا کافی است . گرچه من از حبوبات کاری و باغداری وگوسفندداری او هیچ برآوردی در این محاسبه ننموده ام . حبوبات را برای خوراک و باغ را برای میوه وگوسفند و گاو را برای شیر و ماست و دوغ و روغنش گذاشتم . من تصور نمی کنم مردمان متوسط شهری ، زندگی به این خوبی و مرفهی بتوانند داشته باشند . درخانه و قلعه مالک هم مسکن دارد ، از حیث خانه هم در رفاه است ( همان ، ص ۲٨۷ – ۲٨٨ ) .
البته این تصویر کاذب و محاسبات مضحکی که همراه آنست با آنچه که عباس مسعودی از معاصران همکیش مستوفی در باره وضع رعایای ایران و عایدات روزانه ۲– ٣ ریالی آنان درسالهای آخر سلطنت رضاشاه بدست داده (اطلاعات ،س ۱۶،ش ۴۶۶۱،جمعه ۴مهر۱٣۲۰، ص ۱) مغایرت تمام دارد وبا وجود نادرستی های آشکارآن و با همه کوششی که مولف در استتار وضع دهقانان بکار برده - بویژه در مقایسه با زندگی و عایدات ملاکان وزمینداران - ازوضع دلخراش ملیونها انسان زحمتکش ورنجبر حکایت می کند که با وجود نقش اساسی شان درتولید انبوه غذاوکالا،جزقوت لایموت نصیبی نداشتندوآن نیزبراثرتحمیل انواع مالیات ها و تقدیمی ها ورسوم وهدایا ومهمانداری ها ومخارج کارگزاران روستا وکارگزاران ارباب ،چنان ناچیزمی گردید که جزبرای کاهش اندکی ازگرسنگی به کارنمی آمد . درکناراین تصویراما، گزارش عایدات مالکان در نیمه اول سلطنت رضا شاه و فاصله درآمدهایشان نسبت به رعایا حکایت از وضعی دارد که حقیقتا خشم آوروتکان دهنده است : یک مالک متوسط گیلانی ، از اجاره ۲۵۰ هکتار زمین زراعی و همچنین اجاره توتستان ها و زمین های بازار روز ، سالانه قریب ٨۷ هزار تومان در آمد داشته که از این مقدار قریب ٣۰ هزارتومان صرف مخارج زراعت و زمینداری وباغ و ابوابجمع و مباشران می شده و قریب ۵۷ هزارتومان نیز درآمد خالص او بوده است ( سلطانزاده ، ص ۱۰۵ – ۱۰۷ ). چنین فاصله عمیقی میان دو سطح زندگانی – یکی مالکان و اربابان که تنها مالک زمین هستند و هیچ نقشی در تولید ندارند و برزگران و رعایا که مالک زمین نیستند   اما تولید کننده اصلی غلات و صیفی جات و سردرختی ها هستند - جز تشدید فقر و فلاکت و افزایش آوارگی و دربدری و انتشار فحشاء و خودفروشی و توسعه راهزنی و سرقت و رواج فساد اخلاقی و انحطاط عمومی و اشاعه تملق و چاپلوسی و دروغگوئی و رفتارهای حقارت آمیز و.... نتیجه دیگری به همراه نداشته است و ازهمین روست که به قول لمبتن : دفاع ازروابط موجود میان مالک و زارع تنها بدلیل آنکه وضع زارع دستکم بدتر ازوضع بعضی طبقات اجتماعی نیست - وشاید هم بهترباشد- چیزی جزسفسطه کردن نیست ( ص ۴۶۴ – ۴۶۵ ).
وخامت وضع روستائیان ایران و به ویژه رعایای بی زمین در دوران رضاشاه چنان آزار دهنده بود که حتی برخی ماموران عالی رتبه دولت نیز به آن اعتراف داشتند و در گزارش های خود آشکارا از این وخامت ها سخن می گفتند و ضرورت اصلاح فوری وضع دهقانان را گوشزد می کردند و و راه آن را نیز لغو همه رسوم و تحمیلات فئودالی – با حفظ حقوق مالکانه اربابان – و اجرای قاعده مناصفه و تقسیم نیمانیم محصول میان مالک و رعیت می دانستند و با وجود ضرورتی این چنین عاجل ، وضعی را که خود تا این اندازه غیر قابل تحمل می دانستند ، برای خالی نبودن عریضه ، بهتر از دوران گذشته می خواندند . در سال ۱٣۱۰ ش ، عبدالحسین خان تیمورتاش وزیر دربار با موافقت رضاشاه ، متحدالمآلی مشتمل بر ۱۰ ماده خطاب به حکام نواحی مختلف ایران صادر کرد و از آنان خواست که از صنایع و معادن و ظرفیت های مربوطه و استعداد تولید ابریشم و تریاک و حشم داری و تاسیسات آبداری و آبیاری و تعداد خالصه جات دولتی و انواع تولیدات زراعی حوزه ماموریت خود گزارش دقیقی تهیه نموده و به دربار اعلام دارند . برخی از این حکام علاوه بر آنچه که وزیر دربار خواسته بود ، گزارش های تکان دهنده ای از فلاکت رعایای حوزه ماموریت خود بدست داده و اصلاح وضع آنان را مقدم بر هر کار دیگری اعلام کردند . مثلا حاکم کرمان در باره وضعیت رعایا و فلاحین محالات خمسه کرمان یعنی جیرفت و رودبار و جبال بارز و مهنی و اسفندقه نوشته بود که : وضعیت زندگانی رعایا و فلاحین خمسه مثل سایر نقاط کرمان خیلی رقت اور و تاثر خیز است . در جبال بارز و ساردویه چون خود رعایا دارای املاکی هستند ، وضعیت آنها بالنسبه بهتر است لیکن در جیرفت که رعایا کمتر دارای املاکی هستند و عموم املاک متعلق به اعیان و متنفذین کرمان و خوانین رودبار با روسای جبال بارز می باشد ، بی اندازه رعایا مفلوک و بی چیز و پریشان هستند . معامله ارباب با رعایا عینا مثل همان معامله است که اهالی روم قبل از آزادی بندگان با بندگان خویش می نمودند . رعیت مجبور است که تمام کارهای مالک را مجانا و بلا اجرت انجام دهد . حصه رعایا از حاصل به حدی کم و نا قابل است که تمام محصول را که برداشت می نماید ، کفاف مخارج چهارماهه آنها را نمی نماید . در اغلب فصول سال رعایا علف های خودرو که در آنجا زیاد است ، پخته و با دوغ می خورند و به این واسطه رعایا هیچ علاقه به آبادی ندارند ( گزارش های ایالات و ولایات از اوضاع اجتماعی – اقتصادی ایران در سال ۱٣۱۰ ه . ش ، ص ۱۰۲ ) . همو در ادامه گزارش قلم را از این هم فراتر برده و تمامی رعایای کل ولایت کرمان را مصداق چنین فلاکتی می خواند . به گزارش او : وضعیت رعایا و فلاحتی کرمان خیلی رقت آوراست و اغلب به حدی فقیر و پریشان هستند که جز اشخاصی که از نزدیک آنها را دیده اند ، نمی توانند درجه فقرو پریشانی آنها را احساس نمایند . می توان گفت که تقریبا عور و لخت هستند و غذای آنها در غالب قسمت های سال ، علف صحرائی است . زیرا اغلب املاک این ایالت متعلق به متنفذین و خوانین و روسای ایلات است که با زور ، اراضی و املاک دیگران را مالک شده و حتی ازدادن قوت لایموتی به رعایا مضایقه می نمایند . در موقع برداشت خرمن با آنکه حصه زارع خیلی کم و ناقابل است ، همان مقدار قلیل را نیز به اسم طلب و تقاوی ضبط نموده و هنوز غله به انبار نرفته است که باز رعیت بیچاره مجبور است که دست گدائی برای قرض به طرف ارباب دراز نماید و ارباب هم دست رد بر سینه اش گذارد . غالب رعایا چون از فرط استیصال ، مقداری جو و ارزن از ارباب قرض کرده ، مدیون او هستند ، اکنون آزادی نقل و انتقال را نیز ندارند و ناچارند که با تمام مظالم ارباب بسازند . سابق بر این ، تعدیات خیلی زیادی از قبیل حبس و زجر و شکنجه به آنها می نموده اند ولی در سنوات اخیره در نتیجه بسط نفوذ دولت و کم شدن نفوذ خوانین و روسای ایلات ، قسمت زجر و شکنجه و هزار تعدی دیگر که انسان حساس تحمل شنیدن آن را ندارد ، از بین رفته اما قسمت کارهای قلان و تحمیل مخارج ارباب و مباشر و نماینده ارباب به رعایا و اجحاف در حصه رعیت از محصول هنوز به حال خود باقی است . چیزی که هنوز تا درجه ای به نفوذ خوانین و متنفذین کمک می نماید ، این است که برخی از مامورین دولت از روی یک اغراض خیلی پستی با آنها سازش می نمایند و آنها هم از این مسئله استفاده کرده به مردم می فهمانند که در هر دوره و هر پیشامدی ، ما مصدر کار هستیم...... یکی از لطمات بزرگ اجحافات ملاکین به مملکت این است که به واسطه اجحاف زیاد بر رعایا ، آنها هم ابدا به آبادی و ازدیاد محصول علاقه ندارند ( همان ، ص ۱۲۴ – ۱۲۵ ) . رئیس هیئت تفتیش مالی کرمان که یکی از نویسندگان همین گزارش است ، برای خروج از چنین وضعی پیشنهاد می کند که : اولا برای رفاه حال رعایا تنها اقدامی که به نظر هیئت می رسد این است که اول دست ظلم و تعدی ملاکین را از سر آنها کوتاه نمایند . به این معنی که آنها را مجبور به کارهای قلان ننمایند و تحمیلات مخارج ورود ارباب یا مباشران به محل و گرفتن مرغ و جوجه و امثال آن را ازگردن اهالی بردارند و همان معامله ای را که انسان با یک فعله یا کارگر دیگر می نماید با آنها نیز بنمایند . بین رعیت و یک نفر فعله چه تفاوتی است ؟ فعله مزد می گیرد و کار می کند و رعیت نیز حصه ای از زراعت درمقابل زحمت خود بر می دارد . دیگر چه معنی دارد که این همه تحمیلات بی جا بر آنها واردآورند . باید خودش علف بخورد و به مباشر یا ارباب و نماینده ارباب ، جوجه و تخم مرغ و غیره بدهد و با پای برهنه بدون مزد قاصدی کرده یا هیزم و علف و سایر چیزها بدون اجرت برای ارباب و بستگان ارباب بیاورد . ثانیا باید قانونی وضع شود که حقوق رعایا و مالک را عادلانه معین نماید که نه رعیت بتواند به حقوق مالک اجحاف نماید و نه مالک بیجا به رعایا ظلم و تعدی کند . بهره ای که فعلا در این حدود به رعایا می دهند خیلی کم و ناقابل است . مثلا در قسمت هائی که بیل و کلنگ و غیره با رعیت است ، سه ربع محصول متعلق به ارباب است و یک ربع به رعایا می رسد. در قسمت هائی که بیل و کلنگ و گاو آهن و غیره با ارباب است ، صدی سه به رعیت داده می شود . بدیهی است که این مقدار خیلی کم است و همین مسئله یکی از وسائل مهم خرابی مملکت می باشد . زیرا رعیتی که شکمش از نان جو و ارزن سیر نیست ، چه علاقه به آبادی دارد . تصور می رود که قانونی وضع شود که بذر و مخارج و غیره عموما به عهده مالک باشد و محصول بالمناصفه تقسیم گردد ( همان ، ص ۱۱۵ و ۱۱۶ ) .

دکتر تقی بهرامی – یکی از معروفترین و برجسته ترین متخصصان کشاورزی ایران در دوران رضاشاه – نیزدر راستای فرمان تیمورتاش، مطالعاتی در باره کشاورزی سیستان و احوال رعایای سیستانی انجام داده و نتایج بدست آمده از این مطالعات را که سراسر سیاهی و تباهی و مشحون ازرنج و مذلت انسانی است ، در شهریور سال ۱٣۱۰ ضمن یک گزارش مفصل در اختیار وزارت اقتصاد ملی و دربار پهلوی قرار داد. در این گزارش اطلاعات جالب توجهی دیده می شود از جمله اینکه : سیستان بالغ بر ۱۷۲ روستا دارد که همگی خالصه دولتی است و ملک اربابی ندارد . تمامی این خالصه جات در اجاره ۱۲۰ مستاجر محلی است که همگی از سرداران و کدخدایان محلی هستند . در کنار این اطلاعات چنان مضامینی تلخی گزارش شده است که آگاهی از آنها ، هر انسان شریفی را شرمنده می کند و عرق بر پیشانی اش می نشاند و بیاد می آورد تلخکامی کسانی همچون لمبتن را که در توصیف وضع سیستان ، از آن با الفاظ شرارت و جنایت عظیم یاد کرده بود و ژاژ خائی کسانی همچون محتشم السلطنه اسفندیاری و عبدالله مستوفی را که نوشته بودند ، رعایای ایران   شریک المال ملاکان و اربابان خود هستند .به نوشته دکتر بهرامی : اگر چه به طور کلی رعیت در ایران ، بدبخت و پریشان روزگار است و ملاک یا مستاجر نظر به اینکه وسایل تحصیل ثروت و افزایش عواید و محصولات املاک را نمی داند ، همش همیشه مصروف این است که هر دم به رعیت فشار جدیدی وارد آورد، لیکن باید اقرار کرد که بدبخت ترین رعایای ایران همانا زارعین سیستانی هستند بطوریکه سایر رعایای ایران در برابر آنان حق گله و شکایت ندارند. برای وضوح این مسئله عایدی سالیانه یک رعیت سیستانی را در اینجا تشریح می نماید. یک پاگاو رعیتی که عبارت است از۶ نفر زارع ، در ابتدای سال زراعتی هشت خروار بذر از مستاجر گرفته....در سرخرمن از قرار تخمی هفت تخم ، محصول کل پاگاو معادل است با ۵۶۰۰ من تبریزو مطابق معمول ترین طرز تقسیم محصول در سیستان قبل از تعیین سهم مستاجر و زارع و غیره باید مخارج دروگر و مشرف و پاکار و کیل گردان – به مقدار ٣٣۰ من - از آن کسر شود و مقدار ۵۲۷۰ من باقی می ماند که باید به سه سهم متساوی تقسیم شود . سهمی از آن – به مقدار ۱۷۵۶ من - متعلق به مستاجر و از دو سهم دیگرکه ٣۵۱٣ من است، مخارج کرایه گاو و بذرکار و کرایه گاو خرمنکوب و اجرت آهنگر و نجار و دشتبان و آخوند و مرده شور و سلمانی - به مقدار ۴٨۷ من - موضوع می شودو بقیه به مقدار ٣۰۲۵ من به دو قسمت مساوی منقسم می گردد. قسمتی حق البذر بوده سهم بذر دهنده – همان مستاجر – می شود و قسمت دیگر که عبارت است از ۱۵۱۲ من ، باید بین ۶ نفر تقسیم شود. یعنی به هر رعیتی ۲۵۲ من تبریز غله می رسدکه هرگاه از قرار خرواری ۵ تومان بفروشد ، وجهی که عایدش می شود ، عبارت خواهد بود از دوازده تومان و دو قران و ده شاهی و با این مبلغ باید گذران یک خانواده را تامین نماید. علاوه بر این ، بدبختی دیگری نیز دامنگیر رعیت سیستانی شده و آن این است که زارعین سیستانی با این همه مذلت و پریشانی ، عنوان مزدوری را نیز دارند . بدین معنی که هر وقت مستاجری بخواهد می تواند علاوه بر آنکه اراضی آنان را تغییر دهد ، بکلی از ده بیرونشان کند ( همان ، ص ٣۷۱ – ٣۷۲ ). این گزارش آیا شمارا به یاد تلخکامی لمبتن نمی اندازد که وضع سیستان را به شرارت و جنایتی عظیم تشبیه کرده بود و آیا شمارا به کراهت و انزجار از ژاژ خائی کسانی همچون حاج محتشم السلطنه اسفندیاری و عبدالله مستوفی نمی کشاند که گمان داشتند رعایای ایران شریک المال ملاکان و اربابان خود هستند.
باری ، توصیه ها و گزارش های این گروه از ماموران دولت آشکار می دارد که یکی از سرچشمه های گریز ناپذیر و بی همتا و اجتناب ناپذیر انکشاف وپیشرفت عمومی ایران – حتی پیش از انقلاب مشروطیت - رهائی بزرگترین طبقه اجتماعی کشوریعنی رعایا و دهقانان از استثمار قرون وسطائی ملاکان و ایلخانان و کلانتران و مستاجران وتبدیل آنان به طبقات میانه و یا پیوستن شان به این طبقات بوده است و سرچشمه دیگر نیز بی تردید استقرار حکومت دموکراتیک به رهبری بورژوازی ملی ایران و متحدان آن بود که به حکم تاریخ درمسیر بالندگی قرار گرفته بودند . چنین وضعیتی برابر با همان نظریه ای بود که پیشه وری دریکی ازمقالات خود درروزنامه حقیقت نوشته بود : همه می دانند که در این دوره اوضاع اقتصادی ایران مقتضی یک جریان بزرگ ملی و بورژاوزیست ( پیشه وری ، آخرین سنگر آزادی ، ص ۶۷ ) اما آنچه که پیش آمد ، درست در نقطه مقابل این مرحله قرار داشت زیرا : رضاخان با کمک و مساعدت طبقه فوقانی بورژوازی تجارتی ، اساس رژیم ملاکی و فئودالی را محکم کرد واین مسئله به آسانی صورت گرفت زیرا که در مدت ۱۰ – ۲۰ سال اخیر در ایران ، بورژوازی فوقانی تجارتی با شدت تمام سرمایه خودرا در خریدن املاک صرف نموده و به کار اندخته ......بدین ترتیب طبقه اعلای بورژوازی ایران خود به حفظ ملاکیت و رژیم مسلوب الاختیار بودن حقوق سیاسی که استثمار بی رحمانه دهاقین را تامین می کند ، علاقمند می باشد ( دوسند از فرقه کمونیست ایران ..... ، ص ۷۴ ).
کودتائی که وعده تقسیم املاک خالصه میان رعایا و تعدیل روابط ارباب و رعیتی را داده بود ، به سرعت به حکومت کسانی تبدیل شد که دهقانان را بیش از گذشته هدف تعدیات بی شمار خود قرار می دادند و اوضاعی برآنان تحمیل کردند که حتی از قتل و غارت های ایلاتی نیزسهمگین تر بود . نظامیان در این دوره تمام ایران و اموال ایرانیان را ملک طلق خود می دانستند و هر اقدامی را علیه دهقانان مجاز می دانستند و بی دلیل نبود که مهاجران گیلانی مقیم تهران به هنگامی که دسته های به ظاهر عزادار قزاق در ایام محرم سال ۱٣۴۰ هق می خواندند که :
                                       اگر در کربلا قزاق بودی      حسین بی یاور و تنها نبودی .
به طعنه پاسخ می دادند که :
                                     اگر در کربلا قزاق بودی      چادر را از سر زینب ربودی .


ارتش جدید برای حرکت سریع و انجام ماموریت ها ، محتاج خطوط مواصلاتی مناسب بود و احداث این خطوط توسط قشون و با نظارت فرماندهان صورت می گرفت . نظامیان از سال های ۱٣۰۰ و ۱٣۰۱ شمسی تا چند سال دهها و بلکه صدهاهزار نفر از رعایای روستائی را به بیگاری گرفتند و بدست این مردم مظلوم و با بیگاری آنان و بعضا دریافت جرایم از رعایا و مالکان اطراف جاده موصوف – البته برای خود - جاده های بی ارزشی احداث کردند که ازافتخارات رژیم رضاشاهی بود ( عارف قزوینی ، ص ۶٨ – ۷۰) . ستمگری هائی که نظامیان در حق این مردم روا داشتند ، با وجود وحشت و هراسی که مردم را فراگرفته بود ، فریادشان را به آسمان بلند کرد و علیرغم نگرانی و ترسی که از واکنش نظامیان وجودداشت ، بارها و بارها به اعتراض برخاستند و خواستار قطع اعمال ستمگرانه فرماندهان قشون شدند . درسال ۱٣۰۲ ، میرپنج حسین خان فرمانده عملیات ساخت و تسطیح جاده اراک – بروجرد ، به ضرب شلاق و شکنجه ، قریب هزار نفر از دهقانان سربند را به کار در جاده موصوف واداشت و حتی بخش از ملزومات جاده را بدون پرداخت قیمت از اموال همین دهقانان فراهم کرد . او در سال ۱٣۰٣ باردیگر به همان ترتیب بالغ بر ۱۵۰۰ نفر از دهقانان را به بیگار گرفت و موجب اتلاف حقابه این دهقانان و نابودی مزروعاتشان شد. دهقانان سربند نیز با استغاثه به مجلس شکایت بردند تا مگر از تعدیات او نجات یابند ( اسناد اراک ، ص ۱۹٨ و ۱۹۹) . نظامیان برای ساختمان جاده میان زنجان به قزوین بالغ بر ۷۰ هزار نفر از رعایای دهات اطراف این خط را به بیگاری گرفتند و علاوه بر آن هزاران تومان پول نقد از مردم ساکن در همان مسیر دریافت کردند ( عین السلطنه سالور ، خاطرات ، ۷۴۲۴ – ۷۴۲۵) . امیر لشکر عبدالله خان طهماسبی تمام عملیات راهسازی میان آذربایجان و زنجان را از طریق بیگاری رعایا و دهقانان انجام داد و در این راه کمترین اعتنائی به سختی کار و صعوبت زمستان نداشت و به همین دلیل در عملیات راهسازی قافلانکوه ، در زمستان سال ۱٣۰٣ قریب ۴۰۰ نفر از این مردم مظلوم از شدت سرماو گرسنگی و بیماری در گذشتند ( عین السلطنه سالور ، ج۹ ، ص ۷۲۲۰ و ۷۴۲۵ ) . فرماندهان قشون ، این رعایا را ذخیره سربازگیری های غیرقانونی قرارداده بودند وپس از دریافت مبالغی رشوه از کسانی که طبق بنیچه بندی نظامی مستعد سربازی بودند ، آنان را رها کرده و رعایائی را که به ضرب شکنجه و شلاق برای بیگاری در جاده سازی آورده بودند ، به سربازی می فرستادند ( عین السلطنه سالور، ج ۹،ص ۷۴۲۴– ۷۴۲۵) . مستوفی که مدتی استاندار آذربایجان بود در گزارشی از همین جاده سازی ها و عملیات امیر لشکر عبدالله خان امیر طهماسبی در احداث جاده تبریز به زنجان نوشته است که او : کشیدن این راه پر پیچ و خم و بریدن گردنه شبلی و قافلانکوه را تقریبا مجانی انجام داده . عملجات دهات مجاور خط راه که برای کار می آمدند ، نه همین مزد نمی گرفتند بلکه نان خودرا هم همراه می آورده سهل است سرعمله ها را هم به سفره خویش دعوت می نمودند و برای اظهار خدمت و تحویل دادن کار به امیر لشکر حتی شبها هم مشغول کند و کوب و نقل و تحویل خاک و سنگ از گرده تپه ها به دامنه دره ها بودند . مالکین تبریزی که در تهران بودند ، بیهوده برای رعایای خود دلسوزی و غرغر می کردند . امیر لشکر مقصود خودرا که تمام کردن این کار مهم بود در هرحال انجام داد ( مستوفی ، ج ٣ ، ص ۵۷۵ – ۵۷۶ ).
نظامیان و ماموران دولت همچون غارتگران بی پروا در بسیاری از مناطق ایران اموال مردم را از خانه ها و مغازه هایشان می ربودند وکمترین اعتنائی به اعتراضات مردم نداشتند . عمرانلو های گلوگاه در شکوائیه ای خطاب به مجلس شورای ملی به تاریخ ۱٨ شعبان ۱٣۴۱ هق ( ۱٣۰۱ ش) از تصرف احشام و حیوانات باربر و لوازم خانگی شان توسط نظامیان و عکس العمل های وحشیانه و تهدیدهای خطرناک آنان علیه معترضان و فرار بسیاری ازمردم به خاک استرآباد وتحصن گروههائی ازمردم در تلگراف خانه خبردادند ( اسناد استر آباد ، ص ۴۵۴ –۴۵۶) . قزاقان ونظامیان رضاخانی همچون مهاجمان اشغالگر قدیم ، به زنان و دختران مردم تجاوز می کردند و یا در صورتی که خطر مقاومت وجود می داشت ، مردم را وا می داشتند که خود از میان زنان و دخترانشان – هرکسی را که مانعی نداشته است - کسانی را برای عیاشی آنان در اختیارشان بگذارند ( عارف قزوینی ، ص ۱۶۴ – ۱۶۵ ) . عین السلطنه سالوردرسالهای ۱٣۰۱ تا ۱٣۰۴ گزارش های متعددی از تجاوزات نظامیان به مردم و به ویژه روستائیان بدست داده و اخباری ازاین گونه نوشته است : دردهات هیچ آذوقه نیست ، بااین حال این دسته مامورمی رود دسته دیگروارد می شود.مردم دهات به جان آمده اند . دادرس هم نیست. تمام مردم و تمام اعضای ادارات دیگردرمقابل نظامیان نقش دیوارند. نظامی خدای دهاتی ها وشهری ها شده است ( ج ۹ ، ص ۷۴۲۱-۷۴۲۲).مردم دهات غالب باچغندروهویج وسبزی زندگی میکنند زیرا تمام روزی آنها را برای امنیت تهران وبعضی شهرهای معظم ازدستشان گرفته اند(همان ،ص ۷۴٣۹)....فخرالممالک می گفت ،نظامی ها درخارج خیلی به مردم صدمه می زنند. من از نجبای آنها می گویم ، آن وقت شما ازاین روبه سایرین قیاس کنید. چهارماه امیرمسعود پسرمرحوم سردارکل رئیس قشون ولایت ثلاث ( تویسرکان و ملایر و نهاوند ) بود . بیست هزار تومان دخل کرد . یک سفر تویسرکان رفت. من یک وقت دیدم پارک به آن عظمت سیف الدوله ( ملایر ) که من هم منزل داشتم مملو از اسب و مادیان و کره الاغ و گاو وگوسفند و الاغ و بزو بره وقاطر وکره قاطروبوقلمون و غازواردک و مرغ شد که همه اینها را در عبور خود ازدهات عرض راه جمع کرده آورده بود . حتی توی اتوموبیل خودش پر از مرغ و خروس های کاکلی قشنگ بود ( همان ، ج ۹ ، ص ۷٣۶٣-۷٣۶۴).
نظامیان درعملیات علیه چادرنشینان هرگونه غارتگری را مجاز می دانستند ودرهرفرصتی اموال مردم را تصرف می کردند . عملیات غارتگرانه اینان درلرستان آنچنان گسترده بودکه حتی برخی طوایف که ازپیوستن به شورش های بیرانوندان ویاطوایف طرهان درسال های ۱٣۰٣و۱٣۰۶خودداری کرده بودند ، برای مقابله با غارتگری های نظامیان به این شورش ها پیوستند وامیر احمدی که خود یکی از غارتگران این جنگ ها بود ، برای جلب اطمینان عشایرزیان دیده ، با صدوراعلامیه ای ، غارتگران نظامی را به مجازات های سنگین تهدید کرد (عملیات لرستان ، ص ۲۰۶–۲۰۷) . یکی ازاین غارتگران ، سرتیپ محمد شاه بختی فرمانده لشکرغرب درسال ۱٣۰۶بود که پس ازشورش علی محمد خان غضنفری ( امیراعظم امرائی) سرکرده طوایف طرهان درسال ۱٣۰۶وشکست های نظامیان ، به جرم ارتشاء بازداشت شد وبه تهران منتقل گردید ( عملیات لرستان ، ص ۲۰۷ و ۲۰٨ ) وروزنامه حبل المتین چاپ کلکته به طعنه درباره او نوشت که هرچند شاه بختی ، قتل الوارپاک نژاد ایرانی را خوش ندارد ولی مال آنها را جهت مصارف شخصی مباح می داند ( عملیات لرستان ، ص ۲۰٨).
عین السلطنه سالوردرباره غارتگری های نظامیان درلرستان بسال ۱٣۰٣ – ۱٣۰۴ به شایعه ای اشاره می کند که قابل تامل است . به نوشته او : ازغارت اخیرلرستان هفتصدهزارتومان گفتند سهم حضرت اشرف ( رضاخان سردارسپه نخست وزیر) شده بود و نزد امیراحمدآقاخان بود. وقتی به تهران احضارشد گفت بالصراحه که یک شاهی نمی دهم . احمد آقاخان سیصدهزارتومان درحسن آباد که خانه دارد ، مستقل خریداری کرده است ( عین السلطنه سالور،ج ۹ ، ص ۷۲٨۶). اودرباره سرهنگ شیخلسکی - بعدها شهرت خانوادگی اقصاء گرفت- می نویسد که : این آدم همه روزه توی بازارتهران ودکاکین جواهری ، جواهرهای غارتی خودرا قیمت می کند زیرا قیمت آنهارا نمی داند ( همان ) . بی پروائی نظامیان نسبت به مردم وبه ویژه نسبت به عشایرتا آنجاست که زنان و مردان چادرنشینی را که سر به اطاعت نهاده و یا به اسارت افتاده بودند ، بردگان خود و یا رعایای برده سان دولت خود تصورمی کردند وآنان را دراختیارمالکانی قرارمی دادند که به نیروی کارنیازداشتند.سپهبد امیراحمدی دریکی ازجلسات کمیسیون روسای ادارات خرم آباد اظهــارداشتــه بود که : افــراد ایل بـرای رعیتی حاضرندوهریک ازمالکـین هـرچه رعیت لازم دارنـد درخواست نمایند که ازافراد ایل فرستاده شود( عملیات لرستان ، ص ۱۴).
عملیات نظامیان و ماموران دولت در برخی مناطق و بویژه مناطق عشایری آنچنان رسوا بود که چند نفر از عالی رتبه ترین ماموران دولتی بی هیچ تردیدی – و البته برای برائت ذمه رضاشاه ازمسئولیت اعمال آنان – تمام شورش ها و صدماتی را که به مردم و دولت وارد آمده بود ، به پای نادرستی و خیانت های آنان نوشته بودند. یکی از اینان ، فرج الله بهرامی بود که بسال ۱٣۱۰ در باره علل و انگیزه های شورش عشایری فارس نوشت : زحماتی را که دولت در این دوسه سال اخیر از بابت فارس متحمل شده ، تمام به واسطه بی شعوری یا غرض ورزی های عمدی بعضی از مامورین بوده و اگر این غرض های عمدی یا این نفهمیدگی ها نبود ، علی التحقیق دولت مجبور نبود که تحمل این همه خسارت و تلفات نماید . بعد از آنکه فدوی بیشتر به روحیات مردم و ایلات و عشایر واقف می شوم ، تردیدی برای بنده باقی نمانده که بعد از عملیات سه چهارساله اول کودتا ، ما دیگر احتیاج به تجهیزات قوا در داخله مملکت نداشتیم و اگر ماموران ما مردم لایقی بودند فقط به همان نام نامی ذات مقدس همایون شاهنشاهی ارواحناه فداه ، هر مقصودی که داشتند ، بلا مانع می توانستند اجراء نمایند....حالا اغراض عمدی یا پول پرستی بعضی ها وسیله شده که هر روز دولت را به یک مشکل مصنوعی مواجه سازند . امری است که از خود آنها باید پرسید و در عین حال به خباثت فطرت آنها لعنت فرستاد ...همین قدر عرض می کنم که اگر شیراز در این دوسال اخیر امیر لشکر و والی نداشت ، امروز همه مردم متجدد بودند ( گزارش های ایالات و ولایات از اوضاع اجتماعی – اقتصادی ایران در سال ۱٣۱۰ ، ص ٣۷۶ – ٣۷۷ ) .
سلطنــت رضاشــاه ازهمــان آغــازبا استبداد شدید ودیکتاتوری خشن وارعاب پلیسی همراه بود ودرطول سلطنتش با شدت هرچه تمامترادامه یافت ( وزارت امور خارجه فرانسه ، ص ۷٣۵و۷٣٨و۷٣۹) . این حکومت پلیسی توان اعتراض را از جامعه گرفته بود و مردم ازبیم تعدیات شهربانی و پلیس مخفی وشکنجه های کشنده و زندان های بی پایان ، ازهرگونه برخوردی با حکومت پرهیزمی کردند . عین السلطنه سالوردرسال ۱٣۱۰ نوشته است که : مردم به طوری مرعوب شده اند که اگر زنشان را ببرند ، یک کلمه حرف نخواهند زد . دوچیز را بلدیه مباح کرده که مردم مشغول آن هستند. یکی زن . یکی مسکر. شب سینما ، روزخیابان پهلوی باغ ملی . هرکس آزاد به این دو مقصود است تا موسم قلهک و تجریش شود( ج ۱۰ ، ص ۷۶٨۴ ) . ثبات حکومت وحشت رضاشاه تا اندازه ای بود که پیر هانری دولابلانشته کاردار سفارت فرانسه درایران ، ضمن گزارش خود به وزارتخانه متبوعش درسال ۱٣۱۷ نوشت : ترس و وحشتی را که رضاشاه در ایران به وجود آورده است ، آنچنان وسیع وعمیق می باشد که علیرغم شکست های متعدد در تمام زمینه ها با وجود فقرحاکم برجامعه ، حکومت رضا شاه برای مدت بسیار طولانی بر جامعه ایران ادامه خواهد داشت ( ص ۴۰ ) .
وضع اقتصادی ایران در دوران رضاشاه و بویژه پس از سال ۱٣۱۰ به معنای واقعی کلمه خراب بود ( وزارت امورخارجه فرانسه ، ص ۵۲۹) وکشاورزی نیز بسیار عقب مانده وبا تغییرات اندکی همچنان شبیه گذشته ها باقی مانده بود ( لمبتن ، ص ۴۶۴ – ۴۶۵ و ۶٨۰ – ۶٨٣ ، کاتوزیان ، ص ۱٨۵) تا آنجا که برخی منتقدان رضا شاه، آن را بدترازگذشته ارزیابی می کردند ( لمبتن ، ص ۶٨۱) واگرکسانی همچــون خانــم لمبتن از تغیـیرات اندک دراحوال رعایا گفته اند ( همان ) بیشتراز بابت رعایت احتیاط درپژوهش و تامل درصدور احکام قطعی در این باره بوده است اما گزارشگرانی که پنهان از چشم ماموران شهربانی به ثبت و ضبط حوادث و رویدادهای آن دوران می پرداختند ، وضع روستا ها و رعایای ایران را با وضوح بیشتری منعکس می کردند. به نوشته عین السلطنه سالور : ثروت و مکنت رعایا به درجه صفر رسیده است . گندم پس از عوارض بلدیه ، کرایه ، قپانداری ، تقلبات کاروانسرادارها ، ۶ تومان ، جو ٣ تومان الی ٣ تومان و نیم عاید فروشنده می شود. کاه خریدار ندارد ، ممیزی ، مالیات را اضافه کرده و به هرچیزی که حتی در آن آبادی نروید ، مالیات بسته شده است . مباشرین تریاک سختگیری غیرمشروع می کنند و گاهی اوقات تمام هستی رعیت از بین می رود . مالیات دخانیات و بلدیه اضافه شده است و صنعت قالی بافی عقیم مانده (ج ۱۰، ص ۷۶۴۱–۷۶۴٣) وبر همین اساس برخی مورخان نوشته اند که : در این دوران کشاورزی بر روی هم کمک چندانی دریافت نکرد ومناسبات حاکم بر آن دقیقا به همان حال باقی ماند که قرن ها دچارش بود اما دامنه تبعیض مداوم وهمه جانبه ای که علیه روستائیان اعمال می شد ، تنها درتمرکزسرمایه گذاری دولتی درصنایع تبلورنمی یافت وبسیار فراترازآن می رفت . نظیرانحصارخرید و توزیع محصولات عمده کشاورزی همچون گندم و جو برای دولت و پائین بودند شدید قیمت ها . مقصود از این کار پس انداز اجباری برای انباشت سرمایه نبود بلکه هدف این سیاست ناعادلانه ، کاهش مصرف دهقانان به نفع تهران و یکی دوشهر دیگر بود . انحصا دولتی برای سوبسید معدودی شهر های ممتاز به ضرر جامعه روستائی بود . از این گذشته تقریبا تمامی خدمات رفاهی و بخصوص آموزش و بهداشت و تسهیلات عمومی در تهران و به میزان کمتری در چند شهر دیگر تمرکز یافته بود . بدین سان روستائی ایرانی از هر طرف زیر فشار قرار داشت ( کاتوزیان ، ج ۱، ص ۱٨۵و۱٨۶) . دراین دوران توجهی به کشاورزی نشد واعتنائی به ضرورت استفاده صحیح و بهینه ازآب صورت نگرفت زیرا که : تقریبا هیچ سد و هیچ شبکه آبرسانی و آبیاری ساخته نشد وهیچ فعالیتی برای آباد کردن زمین های کشاورزی و توسعه فعالیت های روستائی و افزایش محصولات کشاورزی و بهبود بخشیدن وضع مالی روستائیان و افزایش قدرت خرید روستائیان صورت نگرفت ( دولابلانشته ، ص ٣۹). کشــاورزی ایران در این سالــها هنوز از کاربرد ماشــین آلات کشــاورزی و ادوات جدید فلاحتی بی بهره بود ( عین السلطنه سالور ، ج ۱۰ ، ص ۷٨۲۴ ) و همین امرنقش موثری دراتلاف تولیدات زراعی داشت .

*بخش دوم و پایانی سه شنبه ۲۲ دی منتشر می شود.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست